BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6101 بتاريخ 19 نونبر 2012، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6101 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الملفذ المتطق بأهلية ترشيح السيد المغتار راشدي : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى خرق المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابه السيد المختار راشدي ترشح بإسم حزب سياسي في حين ما زال ينتمي إلى حزب سياسي آخر، مما يكون معه قبول ترشيحه باطلا ويتعين معه إلغاء انتخابه عملا بمقتضيات المادة 89 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

لكن، حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين في نطاق ممارستهم لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها، في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و 37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات :

وحيث إن ترشح شخص ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛

5935 وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشيخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشيحه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب أخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاعمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه ؛

وحيث إن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي سابق الذكر ليست ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم، تبعا لذلك، خلال الفترة الانتقالية المذكورة، على أساس صحيح من القانون ؛

في شأن المتخذ المتطقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، استمرار الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهما يوم الاقتراع بواسطة الإنترنيت وصحيفة يومية وتوزيع مناشير دعائية صغيرة داخل مكاتب التصويت ولافتات ظاهرة ومثبتة خارج المقرات الحزبية، ونقل الناخبين إلى مراكز التصويت لاستمالتهم للتصويت لصالحهما، وتشكيل عصابات قصد تهديد الناخبين وقيام مستشار جماعي عضو بلجنة الإحصاء بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابها، ومن جهة أخرى، أن الناخبين لم يتوصلوا بالإشعارات التي تبين أماكن وأرقام مكاتب التصويت، مما حرم عددا كبيرا منهم من ممارسة حقهم في التصويت ؛

لكن حيث، من جهة، إن الادعاء جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبته، ومن جهة أخرى، إن الطاعن لم يحدد أسماء الناخبين الذين لم يتوصلوا بالإشعارات ولم يثبت ذلك، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن الملغذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن تشكيل جل مكاتب التصويت تم بكيفية غير قانونية بجماعات أولاد أغزيل، لمريجة، عين بني مطهر، رأس عصفور، سيدي بوبكر، وجرادة المركز، إذ تم تعيين مستشار بجماعة أولاد أغزيل عضوا بمكتب التصويت رقم 212، كما أن الأعضاء الأكبر والأصغر سنا في مكاتب التصويت لا يعرفون القراءة والكتابة، مما سهل التلاعب بالأوراق الملغاة وساهم في فوز المطعون في انتخابهما ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6101 ·