BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6103 بتاريخ 26 نونبر 2012، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6103 ·

عدد 6103 - 11 محرم 1434 (26 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

6052

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلب المودع لدى المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بفاس المقدم من طرف السيد خالد ادريسي قيطوني بتاريخ 7 أكتوبر 2008 ملتمس فيه تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمنع لفائدة السيد خالد أدريسي قيطوني لدة أربع (4) سنوات رخصة الاستغلال المحددة في الجدول الملحق بهذا المقرر داخل المساحة المحددة في الطلب، مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951)

مقرر لوالي جهة فاس - بولمان رقم 1554.12 صادر في 23 من ربيع الآخر 1433 (16 مارس 2012) يقضي بتجديد رخص البحث عن المعادن لقائدة بعض الأشخاص.

والي جهة فاس - بولمان،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 38 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) بتحديد بعض قواعد تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بسن نظام للمناجم والمتعلق بالرسوم المفروضة على تأسيس وتجديد السندات المنجمية والضريبة السنوية على الامتيازات والالتزامات بالأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات ورخص البحث عن المناجم واستغلالها:

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بفاس بتنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعني بالأمر.

وحرر بفاس في 23 من ربيع الآخر 1433 (16 مارس 2012).

الإمضاء : محمد غرابي.

* *

لائحة منح رخصة الاستغلال

رقم رقم رخصة رقم رخصة صاحب أو تاريخ تاريخ

الصنف الخريطة

الترتيب الاستغلال البحث صاحبة الرخصة التاسيس ل الانتهاء

1.34015 36924 خالد أدريسي فاس 19 يونيو 18 يونيو

الثالث

قبطوني شرق 2008 20i2

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛

وعلى الطلبات المقدمة من طرف بعض الأشخاص ملتمسين فيها تجديد رخص البحث عن المعادن،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تجدد لمدة أربع سنوات رخص البحث عن المعادن لفائدة بعض الأشخاص البالغ عددها خمس (5) رخص، كما هي محددة بتفصيل في الجدول الملحق بهذا المقرر.

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بفاس بتنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.

وحرر بفاس في 23 من ربيع الآخر 1433 (16 مارس 2012).

الإمضاء محمد غرابي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6103 ·