BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6106 بتاريخ 6 دجنبر 2012، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6106 ·

عدد 6106 - 21 محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) الجريدة الرسمية 6183

المادة ٢٥

الشؤون المالية

(١) تبيّن إيرادات الاتحاد ونفقاته في ميزانية المنظمة بطريقة عادلة وشفافة.

(٢) تتأتى إيرادات الاتحاد من المصادر التالية:

"١" حصص دول الاتحاد.

"٢" الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي.

٣٧ حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات. "٤" الهبات والوصايا والإعانات.

"" الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(٣) (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد، تنتمي تلك الدولة إلى فئسة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد الوحدات المخصص لتلك الفئة.

(ب) تتولى الجمعية تحديد عدد الفئات المطبقة على دول الاتحاد والوحدات المخصصة لكل فئة في ذورة مشتركة تعقدها مع الجمعية العامة للويبو وجمعيات سائر الاتحادات التي أنشئت موجب معاهدات تنص على دفع اشتراكات. بموجب معاهدات تنص على دفع اشتراكات،

(ج) تبيِّن كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها شرط مراعاة أية شروط بشأن أهلية الانتماء إلى أية فئة، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها شرط مراعاة أية شروط بشأن أهلية الانتماء إلى أية فئة، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.

(د) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات لسنوية في ميزانية المنظمة، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.

(ه) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.

(و) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.

· فهرس العدد 6106 ·