6313
الجريدة الرسمية
عدد 6107 - 25 محرم 1434 (10 ديسمبر 2012)
المجلس الدستوري
قرادرقم 12-907 م . إصادر في 18 من محرم 1434 (3 ديسمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 بيسمبر 2011 الأولى قدمها السيد طارق فطواكي، والثانية قدمها السادة ميمون بوشبورة ولفضالي أيت عولي ومحمد أرباط وإبراهيم الموحي وعبد المجيد الرابحي ولحسن أبو الفتوح - بصفتهم مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «أزيلال - دمنات» (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة السعيد الزعزاع ومحمد احرراد وابراهيم تكونت أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و 7 فبراير 2012، واستبعاد المستندات التي أدلى بها الطاعن الأول والمسجلة في 9 مارس 2012 والطاعن الثاني في 5 و 17 يناير و 16 مارس 2012 بالأمانة العامة المذكورة لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29)1432 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
فيما يخص الطعن الموجه ضد السيد ابراهيم تكونت :
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه المذكور يدفع بعدم قبول عريضة الطعن الثانية شكلا بدعوى :
- أنها لا تتضمن صفة الطاعن السيد ابراهيم الموحي، ولم ترفق بما
يثبت صفته وصفة السيد لحسن أبو الفتوح، وأن طاعنين لم يدليا لإثبات صفتهما إلا بمجرد صورتين لوصلي ترشيحهما :
- أنها قُدمت من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة في مواجهة جميع المنتخبين استنادا إلى وسائل طعن مختلفة ومتعارضة ؛
- أنها قدمت أمام المحكمة الدستورية التي لم يتم تنصيبها بعد ؛ - أن الطعن مورس بسوء نية إذ أن المخالفات المنسوبة للسيد
ابراهيم تكونت جاءت مجردة من أي إثبات، وأن الوثائق المرفقة بعريضة الطعن لا تتعلق به ؛
- أن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق :
لكن، حيث من جهة،
- إنه، لئن كانت المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عريضة الطعن صفة الطاعن، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء أن جميع الطاعنين مسجلون بصفتهم مرشحين وكلاء للوائح الترشيح ؛
- إنه ليس في القانون ما يمنع تقديم عريضة واحدة من طرف عدة
طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نتيجة ذات الدائرة الانتخابية ؛ - إن عريضة الطعن إن وجهت إلى المحكمة الدستورية المحدثة
بموجب الفصل 129 من الدستور، فإنه إلى حين تنصيبها يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 177 منه ؛
إن الدفعين المتعلقين بممارسة الطعن بسوء نية، وبأن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق في النازلة لا يندرجان، بطبيعتهما، ضمن الدفوع الشكلية ؛
ومن جهة أخرى، حيث تبين للمجلس الدستوري أن عريضة الطعن الثانية لا تتضمن عنوان الطاعن السيد لحسن أبو الفتوح ؛