الجريدة الرسمية
عدد 6107 - 25 محرم 1434 (10 ديسمبر 2012)
فيما يخص المطعون في انتخابهما الأول والثاني :
في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدئيسية :
حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته عضوا في اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية فعمد بشكل تعسفي إلى التشطيب على الناخبين الذين كان يعلم مسبقا أنهم لن يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني قاما قبل وخلال الحملة الانتخابية بمناورات تدليسية تمثلت في طبع شعارات يحظر استخدامها، وتقديم وعود للناخبين، ودفع رشاوى وتوزيع المال وأقمصة رياضية وكرات على الناخبين، ومنح الساكنة قنوات إسمنتية ومحرك لجلب الماء وصهريج وهبات إلى جمعيات، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهما المذكورين منعا الطاعنين بالعنف والتهديد من دخول عدد من الدواوير بالدائرة الانتخابية :
لكن، حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأسماء الناخبين الذين ادعى التشطيب على أسمائهم بشكل تعسفي من طرف اللجنة الإدارية ولا بلائحة الجمعيات المستفيدة من توزيع الأموال والهبات من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثاني، ومن جهة ثانية، إن عبارة "مع الوطن" التي استخدمها المطعون في انتخابه الثاني شعارا في حملته الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، أما صورتا أدوات وأنابيب تركيب الماء والقرص المدمج المدلى بها من طرف الطاعن فلا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، وأما الشكاية المقدمة في الموضوع في تاريخ لاحق لإجراء العملية الانتخابية (فاتح ديسمبر 2011) فلا يمكن الاستناد إليها على الحال، ومن جهة ثالثة، إن الطرف الطاعن لم يثبت ما ادعاه من منع الطاعنين من دخول عدد من الدواوير :
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس :
في شأن الملغذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعن الأول يدعي خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أشخاصا اعتُبروا من المصوتين على الرغم من أنهم لم يحضروا إلى مكتب التصويت بجماعة واولى، مما يدل على أن أشخاصا آخرين صوتوا بدلا عنهم ؛
لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما ولم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يدل بالإشهادات المشار إليها في عريضته، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
6315 لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت فيما أثاره المطعون في انتخابه الثاني من دفع بعدم قبول عريضة الطعن الأولى شكلا ؛
أولا - يصرح بعدم قبول الطعنين المقدمين من طرف السيدين إبراهيم الموحي ولحسن أبو الفتوح ؛
ثانيا - يقضي :
- بإلغاء انتخاب السيد أبراهيم تكونت عضوا بمجلس النواب، على
إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «أزيلال - دمنات) (إقليم أزيلال)، ويأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
- برفض طلب السادة طارق فطواكي وميمون بوشبورة ولفضالي أيت عولي ومحمد أرباط وعبد المجيد الرابحي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين السعيد الزعزاع ومحمد أحرراد عضوين بمجلس النواب ؛
ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 18 من محرم 1434 (3 ديسمبر 2012).
الإمضاءات : محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرادرتم 12-908 م إصادر في 19 من محرم 1434 (4 ديسمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 5 و7 و9 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة يبوسف ابن زروال وعبد العزيز لعلج وعبد الله بنعبد السلام، بصفتهم مرشحين، الأول في مواجهة السيد عبد الله الحافظ طالبا إلغاء انتخابه، والثاني والثالث في مواجهة السيد فريد حرفي طالبين إلغاء انتخابه في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي قاسم» (إقليم سيدي قاسم) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العالي عبد المولى وفريد حرفي وعبد الله الحافظ ومحمد لعسل والمصطفى الغزوي أعضاء بمجلس النواب ؛