BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6109 بتاريخ 17 دجنبر 2012، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6109 ·

6439

الجريدة الرسمية

عدد 6109 - 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012)

المجلس الدستوري

قرار رقم 910.12 م.إصادر في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد عبد الإله العلافي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين لحسن حداد ومصطفى حنين في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» (إقليم خريبكة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سليمان العمراني واخليفة الصيري والحبيب المالكي ومحمد الزكراني ولحسن حداد ومصطفى حنين أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على مذكرة الإدلاء بباقي المستندات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 30 يناير 2012 التي قدمها الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على مذكرتي الجواب المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 مارس و 25 مايو 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 827/12 و.ب الصادر بتاريخ 19 يناير 2012 الذي صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد لحسن حداد بمجلس النواب إثر تعيينه عضوا في الحكومة مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر المذكور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات

تدليسية :

حيث إن هذه المتخذ تقوم على دعوى :

1 - أن مناصري المطعون في انتخابه الأول قاموا يوم الاقتراع بتوزيع مبالغ مالية هامة على عدد كبير من الناخبين من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه المذكور أو الامتناع عن المشاركة في الاقتراع حتى لا يصوتوا ضده، وأن هذه الوقائع أصدرت في شأنها المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 12 يناير 2012 حكما يقضي في الملف الجنحي رقم 2011/3270 بإدانة أربعة أشخاص من المناصرين المشار إليهم بجنحة القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية ووعود بها قصد التأثير على أصوات الناخبين ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم، ومحاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت بفضل تبرعات نقدية، مع معاقبتهم عن ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثمانون ألف درهم لكل واحد منهم، كما قضى نفس الحكم بإدانة سبعة أشخاص أخرين بجنحة قبول تبرعات نقدية مقابل التصويت، مع معاقبتهم عن ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ التصويت، مع معاقبتهم عن ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة وخمسون ألف درهم لكل واحد منهم :

2- أن المطعون في انتخابه الثاني قام رفقة مساعديه خلال الحملة الانتخابية بالهجوم على ساكنة بولنوار وتهديدهم بالسيوف إن هم لم يصوتوا لفائدته، مما أثر في إرادة الناخبين وأدى بهم إما إلى الامتناع عن المشاركة في الاقتراع أو التصويت كرها لصالح المعني بالأمر :

الكن،

حيث إن الحكم الذي يستدل به الطاعن في الشق الأول من المأخذ أصدرت في شأنه محكمة الاستئناف بخريبكة قرارا يقضي بالغائه فيما حكم به من إدانة لمناصري المطعون في انتخابه الأول وباقي المتهمين معهم في القضية مع التصريح ببراءتهم مما نسب إليهم باستثناء شخص واحد وقع تأييد الحكم الابتدائي في حقه، وذلك بمقتضى القرار رقم 1423 الذي استحضره المجلس الدستوري إثر صدوره بتاريخ 4 ديسمبر 2012 في الملف الجنحي عدد 12/128 :

وحيث إن الطاعن لم يدل بحجج أو قرائن أخرى غير تلك المستخلصة من الحكم الابتدائي المذكور لإثبات الوقائع الواردة في الشق المشار إليه من عريضته، كما أن إدلاءه بقرص مدمج ولائحة بأسماء عدة أشخاص لإثبات ما جاء في الشق الثاني من المأخذ لا ينهض حجة على ما جاء فيه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6109 ·