6458 الجريدة الرسمية عدد 6110 - 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012) المادة الخامسة عشرة
بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم والحاملين للشهادات المعترف بها من قبل السلطات التابعة لها السفينة وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير التكوين البحري وتسليم الشهادات والحراسة للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها عام 1995.
المادة السادسة عشرة
في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر ، فإن هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح لها ببلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها.
البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للإستهلاك أو للإستعمال في بلد الطرف الآخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث بإخطار أقرب ممثل قنصلي له في الحال.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة أو أفراد طاقمها وفي أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات التالية :
أ - إذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية أو ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل ؛ ب - إذا كان من شأن المخالفة أن تخل بالنظام والأمن العام ؛
ج - إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة ؛ د - إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم ؛
ه - إذا كان التدخل ضروريا لمتابعة وزجر الاتجار بالأسلحة أو
بالمخدرات أو ما في حكمها.