عدد 6110 - 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012) الجريدة الرسمية 6469
فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تغرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، و لكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى أ) المؤسسة المستقرة؛ ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة؛ أو ج) أنشطة الأعمال الأخرى الممارسة في تلك الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها بواسطة المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميرة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة و تتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة.
4- لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع للمقاولة.
5- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة و كافية للعمل بعكس ذلك.
6- عندما تشمل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.