BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6110 بتاريخ 20 دجنبر 2012، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6110 ·

6474 الجريدة الرسمية عدد 6110 - 6 صفر 1434 (20 ديسمبر 2012) غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1- إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تتشا فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات. تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك طريقة تطبيق هذا التحديد.

3- يقصد بلفظ " الإتاوات" المستعفل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال جق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأشرطة أو التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو "التلفزي، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو ٠-علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، وكذا مقابل المساعدة التقنية أو خدمات أخرى ذات طابع إضافي و ثانوي بالنسبة لهذا الملك أو الحق أو هذا التجهيز أو هذه المعلومات.

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة 4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة. و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

· فهرس العدد 6110 ·