6610
الجريدة الرسمية
المادة 80
يمكن للعسكريين أعضاء طاقم القيادة الحاملين لسندات الملاحة الجوية العسكرية، قيد الصلاحية، أن يحصلوا، بطلب منهم، على معادلة للإجازات والأهليات المتعلقة بها المنصوص عليها في هذا القرار، بعد استطلاع رأي لجنة معادلة إجازات وأهليات الربابنة المنصوص عليها في القرار السالف الذكر رقم 1144.01.
يمكن للجنة المذكورة أن تأخذ بعين الاعتبار المعارف والتجربة والكفاءة المكتسبة من قبل هؤلاء العسكريين أثناء دراسة ملفات المعنيين بالأمر .
تعتبر أهليات الطراز التي تطبع فوق الإجازة المسلمة عن طريق المعادلة، الأهليات التي يثبت صاحب الطلب بشأنها أنه اكتسب تجربة، خلال الستة أشهر الأخيرة التي تسبق الطلب، شريطة أن تكون المركبات الهوائية من هذا الطراز مسجلة في دفتر التسجيل المغربي للمركبات الهوائية المدنية.
يمكن وضع بعض التحديدات والقيود على الإجازات الممنوحة عن طريق المعادلة.
المادة 81
يجب أن يتضمن ملف الترشح لمعادلة إجازة مطبوع الطلب حسب النموذج المحدد من طرف مدير الملاحة الجوية المدنية مرفوقا بالوثائق التي تمكن من التحقق من هوية صاحب الطلب ومن الشهادات والإجازات والأهليات المحصل عليها والتجربة المكتسبة وكل المعلومات الأخرى اللازمة لدراسة الطلب.
ويرفض كل ملف غير كامل أو مقدم على أساس سندات ملاحة مؤقتة أو لم تتم المصادقة على مطابقتها للأصل.
في حالة رفض منح الإجازة عن طريق المعادلة، يبلغ مقرر الرفض إلى صاحب الطلب مع الإشارة إلى سبب أو أسباب الرفض.
المادة 82
يوضع التنظيم التقني المتعلق بالتكوين النظري والتطبيقي لأعضاء طاقم القيادة الملحق بأصل هذا القرار رهن إشارة العموم عبر جميع الوسائل المناسبة، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
ويتم تنفيذه من قبل مدير الملاحة الجوية المدنية.
المادة 83
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1433 (21 سبتمبر 2012).
الإمضاء : عزيز رباح.
عدد 6112 - 13 صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) مقرر لرئيس الحكومة رقم 3.55.12 صادر في 26 من محرم 1434
(11 ديسمبر 2012) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع مقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي المحددة بموجب مقرر الوزير الأول رقم 3.70.07 الصادر في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007).
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادة 3 منه (الفقرة السادسة) ؛
وعلى مقرر الوزير الأول رقم 3.70.07 الصادر في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007) بتحديد لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي :
وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى المادة الأولى
تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي والمحددة بموجب المقرر المشار إليه أعلاه رقم 3.70.07 كما يلي :
" - الأعمال المنجزة بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
«والإدارات العمومية ؛
" - ... .
(« - تأمين حظيرة سيارات الدولة ؛
" - الصناعة الفندقية والإيواء والاستقبال والمأكل ؛ " - تجزيء البلاسما ؛
" - مشاركة الفنانين والتقنيين والمحاضرين في الأعمال الثقافية
«أو العلمية أو الأدبية.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من محرم 1434 (11 ديسمبر 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.