6778
الجريدة الرسمية
عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)
المجلس الدستوري
ترادرتم 12-911 و. ب صادر في 11 من صفر 1434 (25 ديسمبر 2012)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 17 ديسمبر 2012 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد أحمد حاجي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس - بولمان في الاقتراع الذي أجري في 16 أكتوبر 2003، من صفته عضوا بمجلس المستشارين بحكم القانون، بناء على المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلان 176 و 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا مقتضيات المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 12 منه :
وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور ؛
وحيث إن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة :
وحيث إن طلب تجريد السيد أحمد حاجي قدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب ؛
وحيث إنه ورد في المادة 7 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» !
وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو جنح من ضمنها جنحة إصدار شيك بدون رصيد ؛
وحيث إنه، من الثابت من وثائق الملف المدلى بها أن السيد أحمد حاجي صدر في حقه :
- حكم عن المحكمة الابتدائية بفاس في الملف الجنحي عدد 2006/808
بتاريخ 9 يناير 2007 قضى بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 375 ألف درهم من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، وهو الحكم المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بفاس في الملف الجنحي الاستثنافي عدد 2007/3134 بتاريخ 20 أبريل 2009 والذي صدر بشأنه قرار عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في الملف عدد 09/10043 بتاريخ 14 أبريل 2010 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرفه ؛ - حكم عن المحكمة الابتدائية بفاس في الملف الجنحي عدد 2006/947
بتاريخ 13 يونيو 2006 قضى بإدانته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 42800 درهم، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، تم تأييده جزئيا من طرف محكمة الاستئناف بفاس بموجب قرارها رقم 2922/11 بتاريخ 2 مايو 2011 مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وقضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 12 أكتوبر 2011 في الملف عدد 2011/9683 برفض طلب النقض ؛