الجريدة الرسمية
عدد 6113 - 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)
الرسم الخاص المفروض على حديد البناء المادة 13
1. - يفرض، ابتداء من فاتح يناير 2013، رسم خاص على بيع حديد البناء عند خروجه من المعمل وحين استيراده.
11. - يحدد سعر الرسم المذكور في 0,10 درهم للكيلوغرام من حديد البناء.
وتعاين المخالفات ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
I٧- يدفع الرسم على حديد البناء المنتج محليا إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات وحدات إنتاج حديد البناء ، وذلك بصورة تلقائية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع حديد البناء من لدن الوحدات المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات حديد البناء المباعة.
كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات حديد البناء المباعة أو كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المطابق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها %25 من مبلغ الرسم المتملص منه.
وعند عدم الدفع بصورة تلقائية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالإسكان أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.
وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
الرسم الخاص المفروض على الرمال المادة 14
1. - يفرض، ابتداء من فاتح يناير 2013، رسم خاص على بيع الرمال. 11. - يحدد سعر الرسم المذكور كما يلي :
• 50 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية ورمال
الجرف ورمال الوديان؛
• 20 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت.
111 - يدفع الرسم الخاص المفروض على الرمال بصورة تلقائية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الرمال من لدن أصحاب أذون استغلال المقالع وإنتاج الرمال إلى محاسب الخزينة التابعة له مقراتهم. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كميات الرمال المباعة.
6711 كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات الرمال المباعة أو كل تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المطابق أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها %25 من مبلغ الرسم المتملص منه.
وعند عدم الدفع بصورة تلقائية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالتجهيز والنقل أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إن اقتضى الحال.
وتجري المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
إعفاء لفائدة مقتني السكن المخصص للطبقة المتوسطة المادة 15
يعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية، مقتنو السكن المخصص للطبقة المتوسطة وفق الشروط المنصوص عليها في البند XXI1 من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب.
إعفاء عملية التسنيد من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية المادة 15 المكررة
تعفى من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية :
• صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون
رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون كما تم تغييره وتتميمه، برسم العقود المتعلقة باقتناء أصول من مؤسسة مبادرة في إطار عملية تسنيد بغاية إعادة بيعها لنفس المؤسسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بقيد رهون تابعة للأصول المذكورة أو مترتبة عن عملية اقتنائها :
• المؤسسة المبادرة لعملية التسنيد وفق أحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر برسم العقود المتعلقة بإعادة الاقتناء اللاحق لأصول كانت موضوع تفويت سابق، في إطار عملية التسنيد، من طرف نفس المؤسسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بإعادة قيد رهون تابعة للأصول المذكورة أو مترتبة عن عملية اقتنائها.
1- الموارد المرصدة الموارد المرصدة الجهات المادة 16
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الشركات.
المادة 17
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2013 نسبة %1 من حصيلة الضريبة على الدخل.