BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6114 بتاريخ 3 يناير 2013، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6114 ·

عدد 6114 - 20 صفر 1434 (3 يناير 2013)

الجريدة الرسمية

26

إعلانات وبلاغات

تقرير عن انشطة الوكالة الوطانية لتقنين المواصلات السنة 2011

كلمة المدير العام

بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل بالمغرب عند نهاية 2011 حوالي 36,5 مليون مشترك في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة الانترنت أكثر من 3 ملايين مشترك. وتجسد هذه الأرقام البالغة الدلالة النجاح الباهر الذي حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببلادنا.

لقد أصبح قطاع الاتصالات أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلانا، كما أحدثت الاستعمالات الجديدة التي أفرزها القطاع تحولات عميقة في الحياة اليومية لمواطنينا.

ولدعم هذه الدينامية أقرت الحكومة سنة 2010 مذكرة تنمية قطاع الاتصالات في أفق سنة 2013. وقد شكلت سنة 2011 مرحلة أخرى لتنفيذ مضامين هذه المذكرة التوجيهية التي تعد بمثابة خارطة طريق من أجل الرقي بالقطاع ببلادنا.

وتنفيذا لهذه المذكرة، تميزت سنة 2011 بإصدار الوكالة لأول تقرير يتعلق بجودة خدمة شبكات الهاتف المتنقل على الصعيد الوطني.

وقد اتسمت حملات قياس جودة الخدمة التي أشرفت عليها الفرق التقنية التابعة لهذه المؤسسة بالشمولية والصرامة واحترام قواعد الشفافية. وقد تم نشر هذا التقرير بالموقع الإلكتروني للوكالة.

وتنفيذا لمضامين نفس المذكرة، المشار إليها أعلاه، أشرفت الوكالة على إعداد دراسة تتعلق بإقامة تكنولوجيا الصبيب العالي جدا ببلادنا. ومن المنتظر أن تسفر هذه الدراسة على وضع مخطط عمل وطني لتعميم الولوج إلى هذه التكنولوجيا عبر مجموع تراب المملكة خلال سنة 2012.

كما ألحت المذكرة التوجيهية للقطاع على ضرورة وضع الآليات الضرورية التي من شأنها تخفيض أسعار خدمات الاتصالات. وفي هذا الصدد، ساهم تفعيل قاعدة الأسقف التسعيرية للربط البيني والمبادئ التوجيهية للأسعار سنة 2010 في إحداث تخفيضات مهمة على مستوى أسعار هذه الخدمات، مما رفع من حجم الإقبال عليها من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، ارتفع الاستعمال المتوسط الشهري حسب الزبون بنسبة %39، حيث انتقل من 41 إلى 57 دقيقة.

وفي سياق متصل بموضوع حماية المستهلك وتشجيع المنافسة الشريفة بين المتعهدين، تبنت الوكالة سنة 2011 تأطيرا جديدا للمقتضيات التعاقدية للاشتراك بالأداء المسبق المبرمة بين الزبون والمتعهد، خصوصا تلك المتعلق بمدة سريان العقد وشروط الفسخ.

إن الأنشطة، السالفة الذكر، والتي قامت بها الوكالة خلال سنة 2011، لا تمثل سوى نبذة مقتضبة عن جزء من أنشطة الوكالة خلال هذه السنة، في حين لم يتم التطرق إلى العديد من المهام والأوراش الطموحة الأخرى التي تضطلع بها الوكالة بصفة مستمرة سواء في مجال تقنين القطاع أو المراقبة التقنية والنهوض بمشاريع الخدمة الأساسية أو في مجال البحث والتطوير.

ويقدم تقرير سنة 2011 عرضا مسهبا لمختلف أنشطة الوكالة خلال هذه الفترة، مما يمكن من تقييم طبيعة المجهودات والمهام التي يسهر عليها العاملون بهذه المؤسسة سواء من حيث حجمها أو مستوى جودتها، مما يمكن من الاضطلاع الأكمل بالدور المنوط بها على مستوى قطاع يعد في صميم الحياة اليومية لمواطنينا ورافعة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا

1. تقديم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أحدثت سنة 1998 لدى رئيس الحكومة وقد خصها المشرع بكل الوسائل سواء القانونية منها والتقنية والمالية حتى تضطلع بدورها كاملا في مجال تقنين قطاع الاتصالات.

وبهذه الصفة تسهر هذه المؤسسة بالخصوص، على النهوض بقطاع المواصلات بالمغرب، وعلى توفير شروط منافسة شريفة ونزيهة بين . المتدخلين بالقطاع، والتي تعد شرطا ضروريا لنمو سريع ومنسجم لمجال حيوي وذو أهمية بألغة بالنسبة لمستقبل المغرب.

1.1 اختصاصات الوكالة

أ - المهام القانونية

في المجال القانوني، تساهم الوكالة في إعداد الإطار القانوني المنظم لقطاع المواصلات من خلال مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية.

كما تتولى الإشراف على مساطر التحقيق ومنح التراخيص في إطار مسطرة الإعلان عن منافسة. وتشمل مهام هذه المؤسسة كذلك، تلقي التصاريح، بصفة مسبقة، ومنح الموافقات لممارسة مهام المواصلات. كما تتولى إعداد وتنفيذ مساطر المصادقة الإلكترونية وتدبير أسماء مجال الأنترنت « ma. ».

ب - المهام الاقتصادية

تتولى الوكالة التقنين الاقتصادي للقطاع من خلال المصادقة على عروض الربط البيني للمتعهدين (التقنية والتعريفية) والسهر على احترام قواعد المنافسة الشريفة بالقطاع وبالبت في النزاعات المرتبطة بها، متى دعت الضرورة إلى ذلك.

وتعد مهام اليقظة من بين الاختصاصات التي تتولاها الوكالة لحساب الدولة والتي تكتسي أهمية بالغة، وتتجلى هذه المهام في التقارير التي تعدها هذه المؤسسة حول تطور قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ت - المهام التقنية

في مجال صلاحياتها التقنية، تتولى الوكالة تحديد القواعد الإدارية للموافقة على التجهيزات الراديوية والمعدات الطرفية المرصودة للربط بشبكة عامة للمواصلات.

1 - القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، القوانين : 79.99 و 55.05 و 29.06 و 53.06.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6114 ·