BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6114 بتاريخ 3 يناير 2013، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6114 ·

عدد 6114 - 20 صفر 1434 (3 يناير 2013)

الجريدة الرسمية

غير أن هذه المهام الموكولة إلى الوكالة ستسند إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بمقتضى المرسوم رقم 2.82.673 وبالتالي ستتولى بالخصوص :

- تسليم التراخيص وتدبير التصاريح المتعلقة بوسائل وخدمات

التشفير:

- المصادقة على أنظمة إحداث وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني : - اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.

وطبقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم التي تنص بصفة انتقالية ولمدة سنة، تبتدئ من اليوم الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تواصل السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل واحدة فيما يخصها ممارسة الاختصاصات المخولة لهما بمقتضى المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية،

ولهذا الغرض ولأجل ملاءمة الإطار القانوني الحالي أعدت الوكالة مشاريع النصوص القانونية ونخص منها بالذكر :

- القانون رقم 29.06 المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق

بالبريد والمواصلات :

- المرسوم رقم 2.08.518 بتطبيق المواد 13 و 14 و 15 و 20 و 21

و 23 من القانون رقم 53.05 السالف الذكر.

نفس الحال بالنسبة للقرارات الوزارية أرقام 151.10 و 152.10 و 153.10 المتعلقة بالتشفير وشكل طلب الاعتماد والمصادقة على نموذج لدفاتر التحملات المصاحبة.

13.3 الثقة الرقمية :

كانت سنة 2011 مناسبة للتذكير بأهمية أمن نظام المعلومات والحاجيات المرتبطة به على المستوى الوطني. لقد غير الأنترنيت بشكل كبير كل المعطيات ومنع نظم المعلومات بعدا لا محيد عنه للتنمية والاقتصاد والمجتمع بالنسبة للدولة يشكل رهانا للسيادة الوطنية بحيث يتحمل مسؤولية ضمان آمن الأنظمة المعلوماتية واستمرارية الأجهزة والبنيات التحتية الحيوية للأنشطة السوسيو - اقتصادية الوطنية وحماية المقاولات والمواطنين،

وفي هذا الإطار تم اعتماد مرسومين خلال سنة 2011 ويخص أحدهما إحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات، تعد الوكالة . أحد أعضائه أما الآخر فيخص المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

37 ومن جانب أخر أعطيت الانطلاقة خلال سنة 2011 إلى ورشة تهتم بالمطابقة للقانون رقم 09.08 لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فقد شاركت الوكالة في اللقاء المخصص لأثار التشريع الجديد المنظم من طرف جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،

ونظرا لأهمية هذه الورشة والأجال المحدد للمطابقة فقد تم إحداث لجنة داخلية داخل الوكالة لهذا الغرض.

4. تطور أسواق الاتصالات بالمغرب

شهد سوق الأنترنت خلال سنة 2011 رواجا قويا حيث سجل نسبة نمو تقدر ب 70% وعدد مشتركين بلغ 3 ملايين مشترك، مسجلا بذلك نسبة نفاذ تقدر ب 10% من الساكنة. ويرجع السبب في هذا النمو الاستثنائي إلى النجاح الذي حققته عروض الأنترنت بتكنولوجيا الجيل الثالث (3C) والتي تمنح عدة مزايا للمستهلكين كسهولة الولوج، والحركية التامة وغياب الإلتزام التعاقدي.

كما حافظت خدمة الهاتف المتنقل على ديناميتها المعتادة خلال سنة 2011. فمقارنة مع السنة التي من قبلها، ارتفع مجموع الدقائق المستهلكة بالنسبة للمكالمات بنسبة 66% أما بالنسبة للرسائل النصية القصيرة فقد ارتفعت بنسبة 31%. ويرجع سبب الإقبال المتزايد للساكنة على مثل هذه الخدمات إلى انخفاض مستويات أسعار خدمات الهاتف المتنقل.

1.4 الهاتف الثابت

عند نهاية سنة 2011 بلغت حظيرة الهاتف الثابت 3,56 مليون مشترك، مقابل 3,75 مليون سنة 2010 مسجلة بذلك انخفاضا خلال سنة يقدر ب %5.

كما سجلت نسبة نفاذ الهاتف الثابت بدورها تراجعا بنسبة %11.08 سنة 2011 مقابل 11.9% بالنسبة للسنة التي قبلها. ويفسر تدني هذه النسب بتراجع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت بتنقل محدود إلى 2,29 مليون مشترك، سنة 2011 مقابل 2,49 مليون السنة التي. من قبلها. ويوضح الرسم البياني التالي تطور سوق الهاتف الثابت بالمغرب ونسبة النفاذ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6114 ·