عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1145
بإخبار صاحب المشروع ، ثلاثين يوما مقدما على الأقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي، وإصدار أمر بالخدمة بمتابعة الأشغال وتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تبلغه قيمة الأشغال، كما تن على ذلك المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال:
• الزيادة في حجم الردوم أثناء تصفية النفقة
في هذا الإطار، لوحظت زيادة في حجم الردوم بالحفر أو الوضع في مرحلة تصفية النفقات موضوع الصفقات رقم 01 و 02 و 03 برسم السنة المالية 2006 و الصفقة رقم 03/2007 بمبلغ إجمالي قدره 118.840,00 درهما. فالكميات الواردة في جدول الأثمان توضع بصفة جزافية في غياب أي مسح طوبوغرافي يمكن من تحديد هذه الأحجام. كما لا تتوفر الجماعة أثناء وضع جداول المنجزات على أي معطى لتقييم حجم هذه الردوم، الشيء الذي يبرر هذه الزيادة في الأحجام و بالتالي الزيادة في الثمن الأصلي للصفقات عند الأداء.
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات مسؤولي الجماعة بالعمل على:
- التقيد بمقتضيات المادة 44 من كناش الشروط الإدارية العامة فيما يتعلق بتأجيل الأشغال؛
- تسجيل الأوامر بالخدمة في سجل معد لهذه الغاية وتعليل أوامر توقيف الأشغال :
- تحديد الحاجيات بدقة قبل اللجوء إلى المنافسة والتقيد بالشروط الشكلية والجوهرية أثناء الزيادة في
الأشغال:
- تتبع الأشغال وتصفية النفقات المترتبة عنها وفق الكميات المنجزة .
ثالثا - التعمير
ترتب عن تواجد الجماعة القروية الدخيسة بالمحاذاة مع الجماعة الحضرية وسلان والجماعة الحضرية مكناس، وامتداد نفوذها الترابي على أراضي جماعة سلالية. بالإضافة إلى قلة المراقبة. مشاكل عديدة في مجال التعمير، خاصة أمام ارتفاع الطلب في مجال البناء بهذه الجماعة القروية، اعتبارا لكونها تعتبر امتدادا لتوسع الكتلة العمرانية الحضرية لمدنية مكناس وجماعة وسلان. كذلك. يحد النظام العقاري المهيمن بالجماعة، والمتمثل في أراضي الجموع من تلبية الطلب المتزايد على البناء. مما أدى إلى انتشار البناء غير القانوني وتكاثر أحياء غير مهيكلة تفتقر إلى المرافق والتجهيزات الأساسية. كما يعكس ذلك التباين الكبير بين عدد الرخص المسلمة مقارنة بالخالفات المسجلة، إذ بلغ عدد الرخص المسلمة في الفترة مابين 2006 و 2010 ما مجموعه 41 رخصة مقابل تسجيل 405 مخالفة. كما لوحظ في نفس الإطار:
• عدم احترام مسطرة طلب رخصة البناء
إذ لا يتم تسجيل هذه الطلبات أو تسليم وصل بإيداعها رغم أن الطلبات المذكورة تكون مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في النصوص القانونية، بما في ذلك الشهادة الإدارية التي تثبت أن الطالب من ذوي الحقوق، وهو ما يخالف دورية وزير إعداد التراب والتعمير والسكن والبيئة رقم 2000/1500 المتعلقة بتبسيط مساطر ومسالك طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث المجموعات السكنية الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000. وعلى سبيل المثال، وقف المجلس الجهوي للحسابات على حالة المسماة (م. ز) والتي وضعت طلبها بتاريخ 2010/08/10 دون أن يسجل، وتمت دراسة الطلب والمصادقة على التصميم من طرف اللجنة المكلفة بالتعمير بتاريخ 2010/09/14. و إلى غاية 2011/04/21، لم يتم البت في هذا الطلب؛