1148 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
الجلس الجهوي للحسابات بأكادير
تدبير مرفق الطرق بالجماعة الحضرية أكادير
أعد المجلس الجماعي لاكادير برنامج عمل عبارة عن مشاريع مهيكلة تهم الفترة ما بين 2006 و 2010 معتمدا في ذلك على إحصاء شامل لحاجيات المدينة في مجال البنيات التحتية. ويشمل هذا البرنامج من بين مقوماته الطرق الجماعية بغلاف مالي قدره 310.000.000,00 درهما، أنجز منها 249.281.021,87 درهما أي حوالي 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي كان مبرمجا.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
تتلخص أهم ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في ما يلي:
أولا - عدم إدماج الأحياء الجديدة ببرنامج أشغال الطرق
بالنظر إلى برنامج العمل المعتمد من طرف المجلس الجماعي لأكادير وخاصة في شقه المتعلق بأشغال الطرق لوحظ إغفال الطرق المتواجدة بالأحياء الجديدة بالمدينة. على سبيل المثال، الهدى والحي المحمدي وتليلا، إلى آخره.
وفي إطار البرنامج المذكور، تكلفت شركة العمران بإنجاز بعض الأشغال المرتبطة بتكسية الطرق والأرصفة، والإنارة وفي إطار البرنامج المذكور، تكلفت شركة العمران بإنجاز بعض الأشغال المرتبطة بتكسية الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية والمساحات الخضراء. والتي لم يتم بعد الانتهاء من إنجازها خاصة تلك المتعلقة بتجزئات أساكا والزيتون وبئرنزران وتليلا.
وحسب تبريرات الجماعة فإن عدم برمجة أشغال البنية التحتية يعود بالأساس إلى كون تجزئات مثل الحي المحمدي وتليلا والهدى وتجزئات أخرى تم تجهيزها من طرف شركة العمران، لم يتم تسلمها إلا مؤقتا من طرف اللجنة المختصة، وهي موضوع نزاع مع الشركة المذكورة بسبب عدم احترام دفتر التحملات من طرف هذه الأخيرة من جهة و رداءة أشغال التجهيز من جهة أخرى. إلا أنه بالاطلاع على محاضر التسلم المؤقت لهذه التجزئات يتضح أنها سلمت مؤقتا منذ مدة طويلة كما يتبين من خلال الجدول أسفله:
التجزئة تاريخ التسلم المؤقت
الهدى 1996/05/28 الحي المحمدي (قطعة ) 2006/06/22 تليلا 2000/11/28 توسعة تجزئة تليلا 2007/03/23
يستفاد من هذه المحاضر بشكل واضح أن: « اللجنة تشهد بأن أشغال التهيئة و التجهيز و التطهير المنجزة مطابقة لتلك الواردة في مشروع التجزئة المرخص ».
إن التأخر في التسلم النهائي لهذه التجزئات يخالف المادة 27 من القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات التي تنص على أنه: « تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في