عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1153
وعلى سبيل المثال فإن تقرير المجلس الجهوي للحسابات لا يشير إلى حي فونتي المنجز منذ أواخر السبعينات أي أنه سابق في الإنجاز عن الأحياء المذكورة ، ويعزى ذلك إلى أن أشغال الطرق داخل هذا الحي أنجزت في ذلك الوقت وفق المعايير والمواصفات العالية الجودة .
إن البرنامج الذي أعطيت انطلاقته سنة 2006 يهم الأحياء التي تعود ملكية الشبكة الطرقية داخلها للجماعة ، أو تلك التي ورثتها الجماعة ولم تكن بها تجهيزات أساسية ولا تطهير وقد تم تبني هذا الاختيار على اعتبار دواعي الأولوية نظرا للوضعية الرديئة للطرق داخل هذه الأحياء ، ووفقا للإمكانيات المالية التي يمكن تخصيصها لهذا الغرض في إطار ما تسمح به آليات صرف الميزانية ، ومن نافلة القول فان هذا الاختيار كان موضوع مداولات المجلس الجماعي في إطار دورة استثنائية وحظي بالتصويت عليه بالإجماع.
وخلال نفس الدورة فإن المشاريع المهيكلة كانت موضوع اتفاقية مجموعة من الشركاء من بينهم مؤسسة العمران التي التزمت بالأخذ على عاتقها إعادة الأشغال بعدد من الطرق ، إلا أنها لم تشرع إلى حدود الآن في تنفيذ التزاماتها نظرا للصعوبات المالية التي تجتازها المؤسسة في الوقت الراهن.
وعليه فإن محاضر اللجنة تقر بأن الأشغال داخل أحياء الهدى، الحي المحمدي ، تيليلا وتمديد تيليلا مطابقة لما هو مسطر بالمشروع المصادق عليه.
كيف يعقل أن تعتبر الأشغال مطابقة للمعايير إذا لم يتم انجاز الطرق ولم يتم انجاز قنوات صرف مياه الأمطار ؟ و بالتالي فإن مباشرة بحث وتحقيق في ملابسات وشكليات منح شواهد التسلم المؤقت للأشغال يفرض نفسه . وهل يمكن الحديث عن أشغال مطابقة إذا كانت التهاطلات المطرية القوية لسنتي 2008 2009/ و2010/ 2009 قد جرفت العديد من الطرق ولماذا بقيت الشبكات الطرقية على حالتها الجيدة بمنطقة فونتي في نفس الظروف المناخية ؟
وقد كان من دواعي التوجه إلى اختيار مناطق دون أخرى ، هو التدهور الذي طرأ على الشبكات الطرقية بأحياء تمديد الداخلة أو الهدى أو تيليلا الأمر الذي استدعى إدماجا استعجاليا لهذه الأحياء في برنامج المشاريع المهيكلة للمدينة .
أما حول وقوف اللجنة على عدم وجود محاضر التسلم النهائي للتجزئات، بالفعل فإن كل التجزئات بالمدينة لم تكن موضوع تسلم نهائي،
وبخصوص التجزئات التي تعتبر مستوفية للشروط والمعايير المحددة بدفاتر الشروط، فإن الجماعة الحضرية دعت مؤسسة العمران إلى تقديم الملفات والوثائق اللازمة لإعداد محاضر التسلم النهائي خصوصا المتعلقة منها بتجزئات ايليغ ، الداخلة، رياض السلام وتمديد الداخلة ، إلا أن المؤسسة لم تستجب لهذا الطلب.
إن اللجنة تعزي تدهور التجهيزات الأساسية إلى انعدام أشغال الصيانة والتأخر في عمليات التسلم النهائي ، إلا أن هذا التدهور ناتج في الحقيقة عن نوعية الخدمات والأشغال التي لا تستجيب لمعايير الجودة المتعارف عليها . وإلا لماذا نجد بعض الطرق تصل مدة صلاحيتها وجودتها إلى 30 سنة فأكثر، بينما أخرى لا تتجاوز 6 سنوات وبدأت في التدهور وأصبحت في حالة رديئة جدا (تمديد المحور شرق غرب بدون تجهيزات التطهير). هنا يجب البحث عن حجم التواطؤ الذي أدى إلى هذه الوضعية ؟ لماذا ستؤدي الجماعة الحضرية والمواطنين دافعي الضرائب فاتورة الحكامة السيئة ؟ بل يتعين على المساهم الرئيسي في مؤسسة العمران، الدولة، تحمل المسؤولية الكاملة . أما بخصوص الحي المحمدي الشطر الذي يعود تاريخه إلى سنة 2006 أو تمديد تيليلا فان الجماعة الحضرية عبرت عن تحفظاتها في حينه.