BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1031

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1167

خامسا - تدبير نفقات التسيير

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

• إصدار سندات للطلب خلال سنتي 2009 و 2010 و أداء الفواتير المطابقة لها من أجل اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية لفائدة سيارات تابعة للجماعة متوقفة عن الاستعمال منذ مدة طويلة كما هو الشأن بالنسبة للسيارات الحاملة للأرقام J 154266 و J 135721 و J 159938

• تخزين المواد والأدوات في مكتب صغير بمقر الجماعة بشكل لا يسمح بالمحافظة عليها في حالة جيدة ومما يؤدي إلى تلفها دون الاستفادة منها بحيث أن مجموعة من لوازم المكتب و لوازم العتاد التقني والمعلوماتي توجد في حالة متردية؛

• غياب نظام للمراقبة الدورية للمخازن وانعدام عمليات الجرد الشهرية أو السنوية للمخزون. بالإضافة إلى ذلك، لا تستعمل مصلحة العتاد جذاذات التخزين الخاصة بتتبع وجرد المخزون، مما يجعل عملية المراقبة غير ممكنة؛ • غياب مسك محاسبة المواد وبيان الجرد أو الاستعمال والوضعية المحاسبية حسب النوع في بداية السنة والحركات

التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 111 و 113 من المرسوم رقم 441-09-2 صادر في 17 من محرم 1413 (3 يناير 2010) بسن نظام لحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها،

• الجمع بين مهام غير متجانسة بشكل يحد من إجراء رقابة داخلية سليمة وفعالة على عمليات اقتناء المواد واستعمالها من طرف مصالح الجماعة، إذ أن المكلف بتسيير المخزن هو في نفس الوقت من يقوم بمهمة وكيل النفقات؛

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لأكادير الجماعة بالعمل على:

- توفير مخزن ملائم يمكن من حفظ وتتبع استعمال مقتنيات الجماعة ويساعد على التخطيط في تحديد

الحاجيات من المقتنيات،

- الفصل بين المهام المتنافية ومسك سجلات خاصة بتدبير المخزن الجماعي مع حصر مسؤوليات المتدخلين في

هذه العملية؛

- وضع الآليات والمساطر الكفيلة بضبط عملية دخول وخروج المواد من المخزن، ومسك محاسبة مادية لمقتنيات

الجماعة، مع إخضاع المخزن لمراقبة دورية.

.II جواب رئيس المجلس الجماعي لتنغير

(نص الجواب كما ورد)

أولا - في مجال التعمير

الجماعة في العادة تحيل ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على الوكالة الحضرية لورزازت و الوكالة هي التي تحيل على اللجنة التي تراها مختصة حسب تقديرها. أما فيما يخص محاضر اللجان التي قامت بدراسة طلبات الترخيص بالتجزئة فهي متوفرة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·