BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1033

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 1169

ونظرا لعدد بقع التجزئة وأهمية المشروع في تنظيم البناء بالبلدية فإنه يبدو بأن المجلس السابق تشجيعا منه لهذا المشروع النموذجي تساهل في الآجال التي تتطلبها مثل هذه العملية. و مع ذلك فإن الجماعة حرصت على تطبيق القانون ومراعاة حقوق البلدية.

تجزئة المجد

تم إعداد محضر التسلم المؤقت للطرقات والتطهير السائل لحضور أعضاء الواردة بمذكرتهم بعد إنهاء الأشغال. لكن تم استدعاء اللجنة التقنية من جديد لإنجاز محضر التسلم المؤقت بتاريخ 2012/05/15 و تجدون رفقته نسخة من تم استدعاء اللجنة التقنية من جديد لإنجاز محضر التسلم المؤقت بتاريخ 15 2012/05/ وتجدون رفقته نسخة من محضر.

ثانيا - تدبير الممتلكات العقارية

لقد لجأت البلدية إلى مسطرة المزايدة العمومية في تفويت بقع أرضية إلى مجموعة من الأفراد المنضمين في إطار ودادية سكنية بتجزئة الموظفين إلا أن هذه المسطرة كانت دون جدوى مما أدى بالجماعة إلى التفويت بشكل مباشر إلى المجموعة من الوداديات السكنية أو الشركات العقارية.

بالنسبة للأملاك التي تمتلكها البلدية ملكية قانونية كدار الأمومة التي سويت وضعيتها القانونية مؤخرا فستعمل الجماعة في استصدار مقررات تخصيص هذا المقر لفائدة الجمعية المكلفة بتسييره. أما باقي المرافق الأخرى كالنادي النسوي للتعاون الوطني ومركز الإرسال التلفزي والمكتب الوطني للماء الصالح فسيتم أولا تسوية الوضعية القانونية للأملاك التي تحتضن هذه المرافق بعد ذلك سيتم استصدار مقررات المجلس لوضع تلك الأملاك رهن إشارة المرافق المذكورة.

الجماعة حريصة على عدم إبرام عقود البيع والمفوت إليهم إلا بعد استخلاص ثمن التفويت لفائدة خزينة الجماعة في جميع ملفات التفويت التي قامت بها باستثناء تجزئة تيشكا التي تم أداء ثمن التفويت لفائدة الجماعة بعد إبرام العقد.

الجماعة تقوم بإعداد الوثائق الضرورية لتكوين ملفات التفويت التي تكون من ضمنها محاضر اللجنة الإدارية للتقييم التي يحدد فيها ثمن التفويت، ويتم عرض هذه الملفات على أنظار سلطات الوصاية قصد المصادقة عليها، وهذه الأخيرة تبدي أحيانا بعض الملاحظات على هذه الملفات قبل المصادقة عليها خصوصا فيما يتعلق بإعادة تقويم ثمن تفويت عقار معين، وعلى ضوء تلك الملاحظات تقوم الجماعة بإعادة التقويم وتحيل مرة أخرى الملف على تلك السلطات المختصة التي توجت في نهاية المطاف بالمصادقة النهائية بواسطة مرسوم أو قراري وزير الداخلية أو الوالي حسب الحالة.

أما فيما يتعلق بعدم تحيين هذا الثمن بتجزئة الموظفين، فبعد تبادل المراسلات بين الجماعة وسلطات الوصاية تم إحالة هذه الأخيرة بمذكرة تبريرية حول هذا الشأن و الذي اقتنعت به هذه الأخيرة، وصادقت على ملف التفويت بواسطة قرار رقم 19/03 بتاريخ 08 ماي 2003.

لقد أبرمت البلدية مع الشركة الوطنية للتجهيز و البناء وعدا لبيع مجموعة 50 دار المكونة للبرنامج القروي و ذلك حسب الأشطر و الجدولة الزمنية التالية:

- الشطر الأول حدد في مبلغ 616.283 درهم قبل فاتح يوليوز 2002.

- الشطر الثاني حدد في مبلغ 616.283 درهم قبل فائح يوليوز 2003.

- الشطر الثالث حدد في مبلغ 616.283 درهم قبل فاتح يوليوز 2004.

وبعد الرجوع إلى المقتضيات القانونية في هذا الصدد و بخصوص قرار السيد وزير الاقتصاد و المالية والخوصصة والسياحة رقم 1673 /01 الصادر في 10 رجب 1422 والموافق ل 28 شتنبر 2001 المتعلق بتحديد قائمة الوثائق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·