BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1040

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1176 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

تبذل المصالح الجماعية أي مجهود من أجل مراقبتها وتنظيمها، مما يخالف مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي الذي يولي لرئيس المجلس الجماعي مسؤولية تنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان؛

- غياب التراخيص المتعلقة باستغلال المقالع إذ أن الجماعة تقوم باستخلاص هذا الرسم من المستغلين

غياب التراخيص حيث لم تدل المصالح الجماعية إلا بترخيصين اثنين (رقم 2010/03 و رقم2011/02)، مما يخالف مقتضيات المادة 91 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية؛

- عدم تطبيق الغرامات، ذلك أن جل الإقرارات المدلى بها تمت خارج الآجال دون أن تقوم المصالح الجماعية

المختصة بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية:

- الرسم المفروض على استغلال رخص وواجبات وقوف سيارات وحافلات النقل العمومي للمسافرين

إذ تم تسجيل الملاحظات التالية:

- - وجود اختلالات في تدبير المحطة الطرقية انعكست سلبا على مداخيل هذا الرسم: فقد تبين من خلال

المعاينة الميدانية أنه ورغم تواجد الموقف المعد لتوقف سيارات الأجرة قرب مقر الجماعة ، والذي يفتقر إلى أدنى شروط السلامة. الأمر الذي يستعصي معه استخلاص هذا الرسم،

- - تفاقم مبلغ الباقي استخلاصه: حيث وصل مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق بهذا الرسم إلى غاية

2011/10/04 إلى ما قدره 235.080,00 درهما وذلك حسب وثائق الحساب الإداري وتلك المدلى بها من طرف المصالح الجماعية؛

- الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية

وتتلخص مجمل الملاحظات المسجلة في هذا المجال في النقط التالية:

- عدم الإدلاء بالإقرارات. إذ لوحظ أن عددا من المؤسسات السياحية لا تقوم بالإدلاء بالإقرارات المنصوص

عليها في المادة 74 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وكمثال على ذلك. فنادق «د.ر» و«أ.ق» و «ر.أ» و «د.ز»؛

- يتبين من بعض الإقرارات أنها لا تتضمن العدد الحقيقي للزبناء الذين أقاموا بالمؤسسات السياحية المعنية

بهذه الإقرارات؛

- تأخر المؤسسات السياحية في إيداع الإقرارات؛

- عدم التأكد من صحة الإقرارات: يتبين من الإقرارات المدلى بها، وكذا بيانات أداء الرسم المذكور أن المؤسسات

الملزمة بالرسم تصرح غالبا بليلة مبيت واحدة لكل زبون وأن المصالح الجماعية لا تقوم بتفعيل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 06-47 المذكور أعلاه؛

- عدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين؛

- عدم القيام بالإحصاءات الدورية للمؤسسات السياحية.

- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بشأن هذا الرسم، لوحظ ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·