1178 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- إعادة النظر في طريقة تدبير المقالع لتفادي العشوائية في التسيير التي تطبعها حاليا وتصحيح الأخطاء الواردة في القرار الجبائي وتطبيق الغرامات عند الاقتضاء على كل المخالفين للقوانين المتعلقة بالمقالع وذ بتنسيق مع المصالح المعنية،
- التعجيل بإصلاح الاختلالات في تدبير المحطة الطرقية مع تحيين لوائح المستغلين واحترام المقتضيات المتعلقة بإيداع التصاريح ودوريتها،
- تعزيز آليات الرقابة المتعلقة باستخلاص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية مع حمل هذه الأخيرة على إيداع إقراراتها في احترام تام لسلطة القانون وإجراء إحصاء قبلي لكل المؤسسات السياحية: - الالتزام باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك لإنجاز إحصاء
شامل للملزمين وحملهم على إيداع إقراراتهم وتطبيق الجزاءات القانونية عند الاقتضاء؛
- احترام مواد القرار الجبائي المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء:
- إخضاع جميع محال بيع المشروبات للضريبة على محال بيع المشروبات وتعزيز كل أشكال الرقابة حول التصاريح ومبالغها وانتظامها الدوري،
- احترام المقتضيات القانونية والتقيد بها فيما يخص الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية.
رابعا - الممتلكات الجماعية
• فيما يخص الأملاك العقارية
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
- عدم توفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في
دورية وزير الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993:
- عدم تحفيظ غالبية الأملاك العقارية لبلدية زاكورة؛
- غياب الشفافية في استغلال الأملاك العقارية حيث يتبين من خلال الملفات المتعلقة بكراء المحلات المخصصة
بلسكني عدم لجوء المصالح الجماعية إلى السمسرة العمومية من أجل تلقي طلبات العروض لاكتراء الدور لسكنية، مما يجعل الطريقة التي تمر بها عملية الكراء غير شفافة خصوصا في ظل غياب معايير محددة ومعتمدة؛
- هزالة واجب الكراء وعدم مراجعته: لوحظ عدم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات السكنية منذ أن :
تحديدها في القرار الجبائي المحدث خلال سنوات التسعينات رغم هزالتها حيث تتراوح مابين 50 إلى 75 دره ( مساكن حي المسيرة-بلوك تنسيطة ) ومن 75 درهم إلى 175 درهم ( مساكن الحي الإداري ) و 250 درهم ( فيلات شارع محمد الخامس ). كما لم تقم المصالح الجماعية بتطبيق مقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 6.79 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
- التقصير في استخلاص المداخيل المتعلقة بكراء الأملاك العقارية حيث بلغ الباقي استخلاصه إلى حدود
2011/10/04 ما مجموعه 1.735.475,00 درهم.