BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 1044

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

1180 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

أولا - طريقة تدبير المرفق العمومي

تعتمد الجماعة في تدبير المرفق العمومي الجماعي للإنارة العمومية طريقة الوكالة المباشرة، إذ تقوم الجماعة بتدبير المرفق عبر مصالحها الإدارية في إطار الهيكل التنظيمي للجماعة، المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي خلال دورة أبريل 2010. ووفقا للهيكل التنظيمي المذكور، تتولى مصلحة الإنارة العمومية على الخصوص الجانب التقني للمرفق في حين يتكلف قسم الحسابات العامة بالشق المالي ( أداء فواتير استهلاك الكهرباء و أداء الطلبيات ). ويختص الم الجماعي بتدبير العربات المستعملة بمصلحة الإنارة العمومية.

في هذا المجال، لوحظ ما يلي:

- لا يتضمن محضر دورة المجلس المذكورة المناقشة التي أفضت إلى اتخاذ هذا القرار والإجراءات التي ستتخذ لتنف

فكل ما يمكن استخلاصه من هذا المحضر أن الجماعة لا ترغب في تفويت التدبير للمكتب الوطني للكهرباء نظرا لعدم جودة خدماته التي لا ترقى، في رأي الجماعة. إلى تطلعات السكان، وبالتالي، يجب البحث عن خدمات شر خاصة ليفوت لها تدبير مرفق الإنارة العمومية، مع إعطاء الأولوية للشركات المحلية؛

- غياب مخطط قطاعي لتنمية قطاع الكهرباء بصفة عامة بما فيها توزيع الكهرباء وخصوصا الكهرباء العمومية .

فقد اتضح، من خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي للعيون للسنوات 2006 إلى غاية 2010، أن المجلس لم يسبق له أن أدرج في جداول أعماله نقطة تتعلق بدراسة مرفق الإنارة العمومية، خصوصا من حيث وضع استراتيجية للمرفق وترجمتها إلى مخططات بأهداف واضحة لتحسين الخدمات المقدمة وفق برامج عمل محددة تراعي المد العمراني الذي تعرفه مدينة العيون وما يترتب عن ذلك من اتساع شبكة الإنارة العمومية؛ - رغم أن المجلس الجماعي كون لجنة خاصة بالمرافق العمومية، فإن هذه اللجنة لم يسبق لها، حسب محاضر دورات - رغم أن المجلس الجماعي كون لجنة خاصة بالمرافق العمومية، فإن هذه اللجنة لم يسبق لها، حسب محاضر دورات

المجلس الجماعي الذي تدرج فيها خلاصات اجتماعات اللجان، أن خصصت اجتماعا في الفترة مابين سنة 2006 وسنة 2010 لتدارس مرفق الإنارة العمومية ؛

- عدم توفر الجماعة على مساطر مكتوبة تحدد منظومة ودليل يصف إجراءات عمل الهياكل ونظام المراقبة الداخلية

لتدبير المصلحة المكلفة بالإنارة العمومية و الإشهاد على جودة الخدمات والصيانة، إذ يتم، على سبيل المثال. توزيع الفرق الخاصة بالصيانة بناء على تعليمات شفوية. وقد ترتب عن غياب المساطر السالفة الذكر اعتماد عض المعايير في مشاريع التجهيز بالإنارة العمومية حسب ما أدلى به تقنيو مصلحة الإنارة العمومية من قبيل أن المسافة التي تفصل بين الأعمدة يجب أن تكون ثلاث أضعاف علو العمود واعتماد المصابيح من فئة 250 واط عندما يكون علو العمود الكهربائي أكثر من 10 أمتار ووضع الأعمدة من واجهتين عندما يتجاوز عرض الشارع 20 مترا. إلا أن هذه « المعايير» المعمول بها بالجماعة لا تستند على أي دراسات تقنية تبين الكيفية التي بموجبها تم إقرار هذه المعايير ومدى انعكاسها على جودة الإنارة من قبيل اتجاه ضوء المضاءات ثم اختيار التجهيزات المناسبة كشكل زجاجات المضاءات ونوع البلاصت « les balast » ونوع المصابيح. فمثلا يتم استعمال المصابيح من نوع دون تحديد سبب اختيار هذا النوع بدل نوع آخر DAD دون تحديد سبب اختيار هذا النوع بدل نوع آخر PID

تجدر الإشارة إلى أنه، ولضمان جودة الخدمات المتعلقة بالإنارة العمومية، يتعين الاعتماد أساسا على دلائل و مراجع مسطرية ومنهجية تبين تحديد الحاجيات بشكل دقيق من خلال تحديد المساحات التي يجب إضاءتها وأوقات الإنارة والأنظمة من حيث التجهيزات المناسبة لتحقيق الإنارة بشكل مناسب وتحديد مدى ضرورة الإنارة الكاملة أو وضع بعض النقط الضوئية بشكل مدروس ومضبوط يكون كافيا وتحديد أفضل المواقع لوضع المضاءات وتحديد الجهد اللازم للنقط المضاءة حسب المساحة المراد إضاءتها مع الأخذ بعين الاعتبار عددها وعلو الأعمدة التي تثبت عليها والوضع الذي تثبت عليه المضاءة.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·