عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية
1195
وعن عدم إدراج المقترح من طرف هذه المكاتب ناتج عن كون الجماعة تعتمد في ميزانية التسيير على إمدادات الدولة من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فإن الجماعة ترسل مقترح ويكون المقبول من طرف وزارة الداخلية مبالغ أخرى لاعتبارات تقدرها الوزارة، وهذا هو الذي يتعين العمل به طبقا للقانون.
وبالتالي فإنه في كل الفصول يكون مقترح اعتماد والمقبول فيه قد يختلف عنه أو يساويه كما يمكن أن تقلص من مقترح الاعتماد الخاص بالمكاتب حرصا على توازن الميزانية والجدول التالي يوضح ذلك:
2008 2009
المقترح بخصوص استهلاك 5.500.000,00 4000.000,00 الكهرباء
المقبول بخصوص استهلاك 4.500.000,00 6000.000,00 الكهرباء
2010 2011
7000.000,00 7000.000,00
7000.000,00 7000.000,00
والملاحظ أنه خلال سنة 2009 كانت تقديرات المكتب الوطني للكهرباء 4 مليون درهم وكان المقبول من طرف الوزارة المانحة هو 6 مليون درهم ولذلك أشير إلى أن هذه الزيادة كانت بناء على تدخل مباشر من طرفنا لدى السيد المدير العام للجماعات المحلية الذي منحنا 2 مليون درهم نظرا لكوننا قد ربطنا التجزئات الجديدة بالإنارة العمومية للاعتبارات الاحتماعية والساسية الت أسلفت الاشارة لها
الاجتماعية والسياسية التي أسلفت الإشارة لها. • نفقات استهلاك الكهرباء
إن المبالغ المصرح بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء كمتأخرات بذمة الجماعة هي فواتير محل خلاف بيننا والمكتب انطلاقا من المبالغ المسجلة بها وتم إرجاعها قصد مراجعتها وتصحيح الوارد بها.
- وبالنسبة لسنة 2006 و 2007 فإن الجماعة بدون متأخرات مع المكتب.
- 2008: فاتورة واحدة خاصة بالعقدة رقم 1144912 المتعلقة بالإنارة العمومية بتجزئة الراحة بمبلغ 86.000,00
هذه التقديرات مبالغ فيها حسب مراجعتنا حيث تم تغيير العداد من طرف المكتب ولم يتم التنسيق معنا من أجل المعاينة ومعرفة الاستهلاك المسجل بالعداد السابق وما زالت المسألة عالقة.
- 2009: إن العقد رقم 3400715 لم تؤدى مستحقاتها عن الربع سنة الثالث والرابع نظرا لكونهما متعلقتان
بعقد جديد وأول مبلغ به 107.509,90 والربع سنه الرابع به 7.757,63 هذه الفواتير تم إرجاعها للمكتب قصد تصحيحها ومراجعتها طيعا للمراقية المعتمدة من طرفنا.
تصحيحها ومراجعتها طبعا للمراقبة المعتمدة من طرفنا.
- 2009: عقد رقم 3401384 للثلاثة أشهر الثالثة 66.289,40 والثلاثة أشهر الرابعة بها 10.253,10 نفس
الملاحظة أعلاه.
- 2010: العقد التي توصلنا بمستحقاتها يتعلق بأربعة فواتير بمبلغ 121.318,59 تمت تسويتها.
وبالمناسبة أشير إلى أنه خلال سنة 2012 شددنا المراقبة وحرصنا على أن تكون معاينة حصر استهلاك كل العدادات حضورنا إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء من أجل تدقيق وضبط الاستهلاك ودرءا لكل خلاف لاحق في الطاقة بالستماكة
المستهلكة،
• معالجة الفواتير
بالنسبة لضبط الاستهلاك فبالإضافة إلى المشار له في الفقرة السابقة فإننا نعمل على ضبط كل تلك العمليات وبخصوص احتمال تكرار الأداء فلم يسبق أن شهدته المصلحة وبخصوص فصل فواتير استهلاك الإنارة العمومية عن