1202 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
> التطهير الصلب
تستعمل الجماعة لتدبير هذا المرفق جرارا مزودا بمقطورة غير مغطاة بسعة 3 متر مكعب، حيث يتم نقل النفايات بشكل يومي طيلة الفترات الصباحية في عدة رحلات إلى المطرح . وقد سبق للجماعة أن قامت بمراسلة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بتاريخ 26 يوليوز 2010 تحت عدد 278 حول توفير سيارة نقل لجمع النفايات بالجماعة.
ويتم إيداع النفايات بمطرح غير مراقب بسبخة الخوي بداخل المنتزه الوطني أخنيفس. ولم تتخذ الجماعة أي إجراء يتعلق بخلق مطرح مراقب. مع العلم أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ينص صراحة في المادة بخلق مطرح مراقب، مع العلم أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ينص صراحة في المادة 84 منه على أنه يجب على الجماعات أو هيئاتها إحداث مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها. ولا توفر الجماعة صناديق قمامة لإيداع النفايات من طرف الساكنة، حيث تلقى هذه الأخيرة بشكل عشوائي سواء على جنبات الطريق أو بأزقة الأحياء.
نظرا للدور المنوط بالجماعة في مجال المحافظة على البيئة وصلاحيات رئيس المجلس الجماعي في السهر على نظافة المساكن والطرق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتوفير آلات خاصة لجمع النفايات ونقلها وتفعيل إحداث مطرح مراقب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لتدبير النفايات.
رابعا - تدبير الممتلكات
تضم ممتلكات الجماعة أملاكا عقارية (عامة وخاصة) وممتلكات منقولة. ولا تتوفر الجماعة على مصلحة خاصة بتدبير ممتلكات الجماعة، ويتولى الكاتب العام مسك سجل المحتويات في حين يمسك المكلف بملفات الموظفين، دفتر الجرد الخاص بالمنقولات. في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
• عدم تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
باستثناء قطعتين أرضيتين تم اقتنائهما من الملك الخاص للدولة. لا تتوفر الجماعة على أية وثيقة تثبت ملكيتها لمختلف العقارات الواردة بسجل المحتويات، حيث يشير هذا السجل في الخانات الخاصة بذلك لكل ملك أنه في إطار التسوية من طرف مديرية أملاك الدولة؛
• اختلالات على مستوى كراء المقهى الجماعية
تمتلك الجماعة مقهى تبلغ مساحتها 100 متر مربع و تطل واجهتها الخلفية على البحر. وقد أبرمت بشأنها عقد كراء في مايو 2001 مع أحد الخواص بواجب كراء شهري قدره 650 درهم. غير أن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من شهر يونيو 2004 ليتوقف بعد ذلك عن استغلال المقهى. ز لم يتم التوصل إلى حل لهذه الوضعية إلا بتاريخ 29 أبريل 2009 من خلال اجتماع عقد بعمالة العيون بحضور رئيس الجماعة والمكتري وممثل عن قسم الجماعات المحلية بالعمالة وممثل السلطة المحلية بطرفاية، تم الاتفاق على إثره الاتفاق بين الطرفين على تسوية مستحقات الجماعة. وقد أبرمت الجماعة، تبعا لذلك، مع نفس الشخص عقدا جديدا لمدة ست سنوات، ابتداء من فاتح مايو 2009، بنفس السومة الكرائية اشترطت فيه الجماعة على المكتري دفع المستحقات الذي بذمته، وهو ما تم فعلا حيث استخلصت الجماعة هذه المستحقات ( حوالي 40.000,00 درهم ). ويلاحظ بهذا الخصوص ما يلي:
- لم تقم الجماعة طوال أربع سنوات بأي إجراء تجاه المكتري مع العلم أن الفصل الحادي عشر من العقد يسمح لها
بفسخه مجرد امتناع المكتري عن أداء واجب الكراء بصفة مستمرة؛
- لم يتضمن عقد الكراء الجديد أي بند يلزم المكتري باستغلال المقهى وفتحها في وجه العموم تحت طائلة إلغاء
العقد. إذ أن الجماعة اكتفت بوضع شرط استخلاص مستحقاتها من واجبات الكراء، ولم تعر الاهتمام لوجوب