BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

246 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

وانطلاقا من عينة تم افتحاصها لوحظ تغيير التخصيص المحدد بموجب وثائق التعمير الجاري بها العمل، ونخص بالذكر مخططات التهيئة السالفة الذكر، ليتم إنجاز مشاريع عقارية موجهة للسكن؛ مما يضعف جودة المنتوج الحضري المقدم من طرف الدولة من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة فيما يخص التجهيزات العمومية.

بالإضافة إلى ذلك. فإن تغيير هذه التخصيصات يتم بواسطة شهادة إدارية يمنحها رئيس الجماعة المحلية المختصة. كما هو مبين في السجلات العقارية. غير أن المحافظ يكون ملزما، خلال 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المصرح بالمنفعة العامة والمصادق على مخطط التهيئة، بحماية حقوق الدولة عن طريق رفض تقييد حقوق جديدة في سجلات الرسوم العقارية المعنية إلا بموجب نص مغير لهذا المرسوم طبقا لمقتضيات القانون رقم 90 - 12 المتعلق بالتعمير أو إلى غاية نقل الملكية للدولة.

واستنادا لكل ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي :

• فيما يخص وعاء احتساب الرسوم

- التحيين بطريقة منتظمة للقيم المعتبرة كمراجع في دليل قيم البيع ؛

- اعتبار الدليل كمرجع كلما تم اللجوء إلى مراجعة القيم المصرح بها في العقود الخاضعة لشكليات التقييد

بالسجلات العقارية.

• فيما يخص عملية التفويت

- اتقنين وتنظيم مسطرة المراجعة وكذا طرق الطعن التي يمكن أن تثيرها؛

- التنسيق مع السلطات المختصة في هذا المجال بهدف تأمين احترام الرخص الإدارية ووثائق التعمير الممنوحة

لقتضيات القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر.

• فيما يخص عمليات التجزئة والتحيين والاستخراج

- اللجوء إلى مراجعة القيم المصرح بها سواء بالنسبة لعمليات البيع أو الخارجة أو المطابقة مع حالة المكان وذلك

كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا لما هو مبين في الفصل 47 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915: - احترام المساطر المتبعة في إطار قانون التعمير فيما يخص خلق رسوم عقارية ناتجة عن عمليات المخارجة أو

الاستخراج؛

- احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا القانون رقم 90 - 25 السالف الذكر وكذا المرسوم رة

2 -833-92 بتاريخ 12 أكتوبر 1993 الصادر بتطبيقه. لذلك يتعين على المحافظ العقاري أن يرفض الشوا الإدارية الممنوحة من طرف رئيس الجماعة كلما كانت مخالفة للمقتضيات القانونية السالفة الذكر؛ - الحرص على احترام قانون التعمير عند إحداث الرسوم العقارية الناتجة عن عمليات التجزئة والمخارجة وتقسيم

الأملاك العقارية؛

- طلب تسليم جداول المحتويات مدققة ومفصلة تسمح باحتساب صحيح للرسوم بالنسبة لكل عملية المطابقة؛ - اعتبار وعاء الرسوم المتعلقة بعمليات المطابقة بناء على تكلفة البنايات لوحدها، تجنبا لتحصيل نفس الرسوم

مرتين أو فرض رسوم على مبالغ غير حقيقية.

• فيما يخص العمليات التعاقدية « السكن الاجتماعي»

- السهر على أداء المنعشين العقاريين، المنخرطين في برامج السكن الاجتماعي، للضرائب و الرسوم الخاصة على

أجزاء البنايات التي لا تدخل في نفس الإطار:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·