عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 249
• الخاطر المتعلقة بالتقييدات المصاحبة
يرمي نظام التحفيظ العقاري إلى تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري نهائي غير قابل للطعن تقيد به كذلك جميع الحقوق المعلن عنها خلال سريان المسطرة المذكورة.
هذا ولا يجمد سريان مسطرة التحفيظ بأي حال من الأحوال المعاملات المتعلقة بالعقار في طور التحفيظ.
و لذلك فإن مقتضيات الفصلين 83 و 84 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه وكذا الفصلين 7 و 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتضمن لتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري تعد آليات قانونية من شأنها ضمان تداول الأملاك العقارية رغم خضوعها لمسطرة التحفيظ. وعليه فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالاستجابة لطلبات إيداع الوثائق بمطالب التحفيظ من أجل التقييد بالرسم العقاري عند تأسيسه متى استوفت الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا.
من جهة أخرى فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري كما تم غييره و تتميمه تعطي الإمكانية لكل شخص يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ إن لم يكن قام بذلك من قبل أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض للمنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.
← وعاء احتساب وجيبات المحافظة العقارية
• عدم التطبيق التام
نظرا لخصوصية بعض المشاريع التي تدخل قي استراتيجية الدولة والهادفة إلى إعداد السكن اللائق، ونظرا لتظلمات بعض المتدخلين العموميين والخواص الفاعلين في هذا المجال. فإن الوكالة، عن طريق لجنة مركزية مختصة، تعمل عل دراسة ملفات مراجعة القيم العقارية كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية بالنسبة لمشاريع إعادة إيواء قاطن دور الصفيح وتسوية الوضعية القانونية للمشاريع السوسيو اقتصادية .تم احتساب الوجيبات على أساس الأثمنة المحددة بسجل المبيعات . أما فيما يخص المحلات التجارية فقد تم إخضاعها للأثمنة المحددة بدليل القيم .
• حالة التأخير في تطبيق دليل القيم
إن دليل القيم كأداة مرجعية للقيم التجارية تم اعتماده كمرحلة أولى بالمحافظات العقارية ومصالح المسح العقاري بولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك انطلاقا من تاريخ 28 يوليو 2004، ليتم تعميمه على مراحل ليشمل باقي المصالح الأخرى.
وقد عرف هذا الدليل منذ اعتماده سلسلة من المراجعات من أجل تحيينه وتتميمه لملاءمته مع السوق العقارية تبعا لاقتراحات المسؤولين المحليين عن طريق البحث بعين المكان، أو بناء على تظلمات المعنيين.
فيما يخص محافظة تمارة. فإن دليل القيم تم إنجازه بتاريخ 19 يناير 2005 وطبق انطلاقا من فاتح فبراير من نفس السنة ولم يشمل إلا جزء من النفوذ الترابي لهذه الأخيرة. وقد خضع هذا الدليل منذ إنجازه إلى التحيين و التعديل.
أما فيما يخص التعديل المنجز خلال سنة 2007، فقد تم إقراره و إرساله إلى محافظة تمارة تحت عدد 2879/م.م.ع/ م.ت. ت.م بتاريخ 27 فبراير 2008.