270 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
سلمت هذه الصفقة مؤقتا ونهائيا على التوالي في 15 مارس و18 سبتمبر 2006 بنسبة تنفيذ بلغت ٪45. لكون الكميات المنجزة التي تخص بعض الأثمان عرفت انخفاضا بينا عما كان مقررا في البدا - الصفقة رقم DAH/137/2004, بمبلغ 8,06 مليون درهم تتعلق بدراسة قبلية لمشروع تصميم سد
كبير على واد المالح. سلمت هذه الصفقة مؤقتا ونهائيا على التوالي في 5 يونيو و4 سبتمبر 2008 بنسبة تنفيذ بلغت 49٪. واتسمت هذه الصفقة في الواقع بغياب التنفيذ الكلي لعدة مهام.
- التأخير في تسديد الصفقات
غالبا ما يسجل تسديد الكشوفات الحسابية بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تأخيرات مهمة، وهو ما يعرض ميزانيتها بمخاطر محتملة في مجال فوائد التأخير، وقد بلغت تلك المسجلة خلالة الفترة من 2003 - 2010 وال DAH/09/2005و DAH/07/2005و DAH/96/2004و DAH/01/2003و DAH/83/2002و DAH/62/2000تهم الصفقات أرقام وDAH/62/2007، ما مجموعه 24,85 مليون درهم.
من جهة أخرى، تضطر المقاولات بفعل التأخير في الأداء إلى رهن صفقاتها لدى الأبناك. وبالتالي عكس التكلفة الناجمة عن ذلك على العروض التي تقدمها. الشيء الذي يمكن أن يشكل عاملا لثني لمقاولات التي تتوفر على إمكانيات مالية ضعيفة.
- غياب المراقبة والتدقيق الداخلي للصفقات
لم تخضع الصفقات وعقودها الملحقة التي تتجاوز على التوالي 1 مليون درهم و5 مليون درهم للمراقبات والتدقيقات الداخلية الإجبارية كما تنص على ذلك المادتين 85 و86 من المرسوم رقم 98-2 - 482 سالف الذكر والمادة 92 من المرسوم رقم 388-06-2 السابق ذكره. وتجدر الإشارة انه تم ابرام صفقتين سنتي 2009 و2010 لدعم تدقيق المشروعية واحترام المساطر لكل الصفقات والطلبيات المتعلقة بالفترات التالية:
- تدقيق الصفقات والطلبيات الملتزم بها خلال فترة 2003 و2006 بواسطة الصفقة رقم DGH/03/2010
بمبلغ 1.40 مليون درهم؛
- تدقيق الصفقات والطلبيات الملتزم بها خلال فترة 2007و2008 بواسطة الصفقة رقم DGH/175/2009
بمبلغ 1,19 مليون درهم؛
وقد تم تسلم هاتين الصفقتين رغم أن التقارير النهائية كانت غير دقيقة وغير شاملة وتعتريها العديد من أوجه القصور خاصة في ميدان مراجعة الأداء.
يوصي المجلس، في ميدان تنفيذ الصفقات، بما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تراكم المهام المتنافية؛
- السهر على إقامة نظام أفضل لمكتب الضبط يرمي إلى مسك سجل مركزي لإيداع وسحب الأظرفة: - احترام القوانين الخاصة بالصفقات العمومية وخاصة الاختيار المناسب لنمط إبرام الصفقات وتحديد محتوى
الأعمال بما يكفي من الدقة؛
- السهر على أن تلبي الأعمال المطلوبة احتياجا حقيقيا والتوفر على رؤية واضحة قبل كل التزام؛ - العمل من أجل برمجة أفضل للأشغال المراد انجازها في حدود اعتمادات الأداء المتوفرة؛
- تقديم تقارير الإنجاز وتقارير التدقيق حسب الحالات كما تقتضي ذلك القوانين الجاري بها العمل.