286 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
إن التأخير المشار إليه في التقرير ناجم عن المساطر الإدارية اللازمة المتبعة لإبرام الصفقات.
وأما بالنسبة للمدة الفاصلة بين تاريخ التأشيرة والمصادقة على الصفقات المشار إليها فهي تتراوح بين أربعة وثمانية أيام.
والمدة الفاصلة بين تاريخ المصادقة على الصفقات وتاريخ الإشعار ببدء الأشغال لم تتعدى أسبوعا واحدا بالنسبة للصفقة رقم 08/ 2003/ م ت م و20 يوما بالنسبة للصفقة رقم 31/ 2003/ م ت م والصفقة 132/ 2003/ م ت م. ولم تتعد هذه المدة 25 يوما بالنسبة للصفقة رقم 03/ 2005/ م ت م. م. ولم تتعد هذه المدة 25 يوما بالنسبة للصفقة رقم 03/ 2005/ م ت م.
صفقات متعلقة بالإستراتيجية الوطنية في مجال الماء
إن الاستعجالية والطابع الاستراتيجي وكذا المستوى الذي تتطلبه هذه الدراسات من لدن الحكومة لمواكبة تطور الاستراتيجيات القطاعية كالمغرب الأخضر، والمغرب الرقمي، ورؤية 2020 للسياحة.... كانت من بين الأسباب الرئيسية لاختيار المسطرة التفاوضية مع مكاتب الدراسات ذات مستوى عالي وتجربة دولية متميزة.
ونشير إلى أن اللجوء للمسطرة التفاوضية تمت بعد موافقة السيد الوزير الأول.
‹ إلغاء و/أو فسخ الصفقات، غير مبرر بشكل كافي
تم إلغاء الصفقتين رقم 2005/ 95/م.ت.م و 2008/ 100/م.ت.م، نتيجة عدم قبول نائلي الصفقتين الإيقاء على عرضيهما بعد تجاوز المدة المخصصة للمصادقة على الصفقة المنصوص عليها بالمادة 79 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007. أما فيما يخص الصفقات رقم 2010/ 3/م.ت.م و 2007/ 73/م.ت.م 2009/ 165/م.ت.م فتتلخص أسباب إلغائها فيما يلي :
• الصفقة رقم 2010/3/م.ت.م الخاصة بالشطر الخامس من أشغال إزالة أوحال حقينة سد مشرع
حمادي
لقد تضاءل حجم حقينة سد مشرع حمادي الذي تم الشروع في استغلاله سنة 1955 نتيجة التوحل. ونظرا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه السد في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لمنطقة ملوية السفلى ولكونه المنشأة التي لا مكن الاستغناء عنها لتدعيم الموارد المائية لهذه الجهة من المملكة، فقد كان اللجوء إلى عملية إزالة الأوحال بحقية السد عن طريق التجريف هو الحل الأنجع.
وقد تم إنجاز هذه العملية على عدة أشطر، ابتداء من سنة 2003 وتهدف إلى رفع حجم حقينة السد المستعملة من 4.5مليون م3 إلى حوالي 10 مليون م3.
خلال شهر يناير 2010 تم الإعلان عن طلب العروض لإبرام الصفقة رقم 2010/3/م.ت.م، و الخاصة بالشطر الخامس من خلال شهر يناير 2010 تم الإعلان عن طلب العروض لإبرام الصفقة رقم 2010/3/م.ت.م، و الخاصة بالشطر الخامس من أشغال إزالة أوحال حقينة سد مشرع حمادي، وتمت التأشيرة عليها بتاريخ 22 يونيو 2010. إلا أنه تبين من خلال النتائج الباثيمترية (دراسة شهر يونيو 2010) أن سعة حقينة السد قد بلغت، إثر إنجاز عملية إزالة الأوحال، 9.5 مليون م°. وبالتالي تقرر إلغاء الصفقة المذكورة خلال شهر يوليوز 2010، باعتبار أن السعة الحصل عليها (9.5 مليون م°) تقارب السعة المستهدفة من عملية التجريف (10 مليون م3). كما عزز هذا القرار اقتراح برمجة إنجاز سد لقصوب على واد بورديم الذي سيحمي سد مشرع حمادي من التوحل.