306 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي :
- ضمان تتبع صارم ومطابق للقوانين الجاري بها العمل في مجال صفقات العمومية؛
- الحرص على تشاور منتظم مع المصالح المحلية من أجل التأكد من حقيقة الأشغال الجارية.
- مشروع كهربة الطريق بين مدينتي تطوان و مرتيل
يتعلق الأمر بمشروع جلب ووضع الأعمدة الكهربائية على طول الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين مدينتي مرتيل وتطوان الذي تبلغ كلفته الإجمالية 5.663.520 درهم مع احتساب الرسوم. وقد وجه الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 2009/06/30.
ولم يتم التسليم المؤقت في وقته المحدد بسبب أعمال التخريب وحوادث السير أوقعت إتلاف عدة أعمدة كهربائية. هذا التخريب وقع مابين شهري شتنبر ودجنبر 2010. ويتعلق الأمر ب :129 كاشف ضوئي من نوع OrUS ألحقت بها أضرار بسبب أعمال التخريب و 10 كاشف ضوئي من نوع OrUS و 9 أعمدة كهربائية تضررت بسبب حوادث السير وتمت سرقة 1020 مل من الأسلاك الكهربائية.
وقد أحصيت هذه الخسائر من طرف لجنة خاصة وأعيدت الكفالة النهائية إلى المقاولة. وقد وقعت هذه الأعمال التخريبي قبل التسلم المؤقت من طرف الوكالة بتاريخ 2011/11/16. وبهذا الصدد، لم تقم الشركة بحماية الأشغال المنجز ومسؤولية الأطراف المتدخلة تظل ثابتة. مما يطرح التساؤل حول القرار المتخذ إلى أجل غير مسمى بتوقيف الصفقة وأداء الكفالة النهائية بناء فقط على المذكرة التفسيرية غير المؤرخة والموقعة من طرف مديرة التنسيق الترابي.
• البنيات التحتية الرياضية
- القاعة متعددة الرياضات بمدينة طنجة
يتعلق الأمر ببناء القاعة متعددة الرياضات بمدينة طنجة والتي بلغت كلفتها حوالي 82 مليون درهم. الدراسة الموكولة إلى مختبر Labotest بمبلغ 75.000 درهم بدون احتساب الرسوم والتي تهم الدراسة التقنية للتربة التي ستقام عليها القاعة المذكورة بطاقة استيعابية من 3.500 مقعد، لم تكن سليمة. ذلك أن تنفيذ الأشغال كشف فيما بعد عن عدة اختلالات مرتبطة بهذه الدراسة خصوصا على مستوى العمق المقترح لأساسات البناء وقد أدى تغيير عمق هذه الأساسات إلى تكلفة إضافية في الأشغال الكبرى. وبالتالي، فالمبلغ الأولي المخصص لإنجاز المشروع أصبح غير كاف.
ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية التأهيل الحضري لمدينة طنجة للفترة الممتدة من سنتي 2006 و 2009 . و يقدر المبلغ الأولي المخصص لهذا المشروع ب 48 مليون درهم (الوكالة : 13 مليون درهم والجماعة الحضرية لمدينة طنجة مليون درهم). وقد أضيفت عدة أشغال غير مبرمجة، في البداية، في الصفقة (إعداد مستودعات جديدة وغرف استحمام اللاعبين والحكام، إعداد قاعات أخرى للتسخين) من طرف والي جهة طنجة تطوان حسب محاضر الوكالة. وقد رفعت هذه التغييرات الكلفة التقديرية للمشروع إلى 81.016.614 درهم تقريبا أي أن كل مقعد كلف 22.196,33 درهم.
وتبعا لكل هذه التغييرات، اضطرت الوكالة إلى الإعلان عن طلب عروض جديد لإتمام أشغال بناء هذه القاعة كما لوحظ أن هذا المشروع أنجز دون التنسيق مع الوزارة المكلفة بالرياضة سواء على مستوى التصور أو الإنجاز أو تسلم القاعة.
تجب الإشارة أخيرا إلى أن هذه القاعة تم الشروع في استغلالها (نهاية سنة 2011) قبل تسلمها، مما لم يمكن الوكالة من إبداء تحفظاتها إلى الشركة من أجل إصلاح نقائص محتملة في البناء أو التجهيز.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بضرورة التأكد من مصداقية الدراسات التقنية (حالة قاعة مدينة