308 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• السوق التجاري لمدينة الحسيمة : تأخير في الاستغلال
كان المشروع يهدف إلى الحد من انتشار المحلات التجارية العشوائية. وقد بلغت تكلفة السوق 83 مليون درهم، وذلك في إطار تشاركي بين الوكالة ووزارة الداخلية وجماعة الحسيمة وجهة تازة الحسيمة والعمالة .
ويهدف المشروع إلى انجاز 826 محل تجاري لجميع أصناف المنتجات وقاعة لبيع الأسماك مجهزة بغرفة باردة ومرآب لحوالي 200 عربة ومحل لتفريغ السلع وإدارة ، إلى غير ذلك من المرافق اللازمة للتسيير . وقد تم التسليم المؤقت للسوق في يوليوز 2011.
ورغم أن تدشين سوق "ميرا دور" يعود إلى تاريخ نونبر 2011، فقد لوحظ أنه لم يكن مستغلا بعد إلى حدود تاريخ فبراير 2011.
وعليه، إن المجلس يسجل على أن السوق أصبح مستغلا رغم أن الوكالة لم تدل بما يثبت ذلك.
• البرنامج الاستعجالي للحسيمة
بعد الزلزال الذي هز منطقة الحسيمة بتاريخ 24 فبراير 2004. تم اعتماد برنامج استعجالي من أجل انقاذ السكان المنكوبين . وقد بلغت ميزانية البرنامج الاستعجالي للحسيمة 3 ملايير درهم .
وقامت الوكالة بصفتها صاحب المشروع بتنفيذ عدة مشاريع بغلاف مالي بلغ 916.481.167,00 درهم إلى نهاية 2011. ولم تتجاوز نسبة الوكالة التي أشرفت على كل الأشغال 1 % من الغلاف المالي .
وقد همت المشاريع المنجزة من طرف الوكالة: الدراسات وتهيئة المرافق والبناء وتعزيز الإدارات العمومية وإعادة السكان النكوبين وبناء التجهيزات العمومية (مدارس، مساجد..) وشراء المركبات والمعدات الدارجة (سيارات الإسعاف، سيارات للنقل المدرسي..الخ).
كما لوحظ بعد تسع سنوات على الكارثة، إن الوكالة لا زالت تسهر على تنفيذ مشروع بناء شطر الطريق فاس - تاونات على طول 21 كلم. وتمثلت هذه العملية في صفقتين: الصفقة الأولى رقم Fes/05/APDN/2005 موضوعها إنجاز أشغال تهيئة الطريق AN8 ما بين RNB RNG بمبلغ 91.013.825,46 درهم، وأبرمت معمقاولة صوناصر SONASR سنة 2006. وقد حدد اجل التنفيذ في 19 شهرا. هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 دجنبر 2008 بعد أداء مبلغ 38.615.822,34 درهم، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به المقاولة بعدما أوقفت الأشغال على ما يزيد عن السنة (أمر توقف الأشغال رقم 188/ بتاريخ 12 يوليوز 2007). ويرجع السبب في ذلك، حسب الوكالة، إلى عدم وجود اعتمادات (قرار الفسخ رقم 8) بتاريخ 19 دجنبر 2008). لكن الملاحظ أن الصفقة الأولى قد تم الالتزام بها والمصادقة عليها بمبلغ 91.013.825,46 درهم.
وقد تم اللجوء إلى صفقة أخرى من طرف الوكالة سنة 2009 وتم منحها إلى شركة CENTRASAL بمبلغ 50.937.600,00 درهم دون احتساب الرسوم. وحسب الوكالة، فإن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 90 % مع نهاية مايو 2012 بحيث تم أداء 13 كشف حساب مؤقت بمبلغ إجمالي وصل 45.590.834,26 درهم دون احتساب الرسوم.
ومن جهة أخرى، فإن البرنامج الأولي كان يهدف بناء 80 مسكن إداري من أجل إيواء موظفي الصحة العمومية وبناء المحطة الطرقية لمدينة الحسيمة، لكن هاتين العمليتين لم يتم تنفيذهما.
تجدر الإشارة إلى أن الأسباب المقدمة من طرف الوكالة فيما يخص فسخ الصفقة الخاصة ببناء شطر الطريق فاس- تاونات حول عدم وجود اعتمادات لم تكن موضحة بشكل كاف علما بأن الصفقة الأولى تم الالتزام بها والمصادقة عليها بما يفوق 91 مليون درهم.