314 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
> نقائص في تصور المشاريع وفي تركيبتها المالية
كل التجاوزات المسجلة في صفقات الأشغال تحترم الإطار القانوني الذي تسمح به مدونة الصفقات العمومية للأشغال. ثم إن التجاوز المسجل في 74 صفقة لا يتجاوز 7 %. ويبقى مبلغ هذه التجاوزات تافها ولا يمثل سوى 7.1 % بالنسبة للمبلغ العام المتعهد به خلال هذه الفترة والذي تجاوز 3 مليار درهم. وترتبط هذه التجاوزات، في الغالب بما هو غير متوقع المتعلق بالطبيعة الوعرة للأرض بجهات الشمال المعروفة بانزلاق التربة والتساقطات الهامة وتنوع التربة.
وقد لجأت الوكالة إلى فسخ بعض الصفقات على اعتبار اشتراطها على المقاولات إنجاز الأشغال وفق احترام معايير الجودة وقد لجأت الوكالة إلى فسخ بعض الصفقات على اعتبار اشتراطها على المقاولات إنجاز الأشغال وفق احترام معايير الجودة والآجال المحددة الإنجاز.
فيما يتعلق بالتأهيل الحضري، فإن مكوناته يتم تحديدها قبل انطلاق الأشغال. ثم. مع تقدم إنجاز البرنامج يتم إحداث بعض التعديلات الطفيفة التي تتبين أهميتها بعد المصادقة عليها من طرف لجان التتبع. وهذا ما يشكل مقاربة واقعية في إنجاز البرامج والمشاريع.
بالنسبة لمشكل العقار، تشترط الوكالة دائما شواهد امتلاك أو اقتناء الأرض المخصصة للمشروع من طرف الجماعة المعنية. تعود هذه القطع الأرضية. في الغالب، إلى الأملاك المخزنية أو الجماعية. مع الأسف، ورغم هذه الخطة، فإن بعض المشاريع المحدودة جدا، (3 مشاريع بجماعة باب برد)، وعند انطلاق الأشغال، يتم الاعتراض عليها من طرف الخواص. تتشاور الوكالة، حاليا، مع السلطات المحلية لإيجاد الحلول لهذا المشكل.
‹ التأخر في إنجاز المشاريع التي تم الشروع في تنفيذ أشغالها
قد نجحت الوكالة في السنوات الأخيرة في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وهذا ما ساهم في كسبها ثقة الشركاء. ثم إن التضاعف الاستثنائي لأنشطتها لخير شاهد على ذلك.
في بعض الصفقات، يتم تجاوز الآجال المحددة للإنجاز لأسباب ترتبط في الغالب بما هو طبيعي متعلق بالتساقطات المطرية الهامة التي تعرفها المناطق الشمالية.
الأمر بالتوقف عن الخدمة أو الأمر باستئنافها يتم توجيهه إلى الشركات المعنية لدواعي مرتبطة بالتوقف في استمرار القيام بالخدمات (بسبب التساقطات المطرية وما هو غير متوقع المتعلق بالمسائل التقنية التي تتطلب النظر في بعضر الأشغال غير المدرجة بجدول الأثمنة أو بالاعتراض على الأرض...
يتم تطبيق عقوبة التأخر بالنسبة لكل تأخر غير مبرر بأمر بالتوقف عن الخدمة موجه من طرف الوكالة أو صاحب المشروع المنتدب.
المشاريع التي تم انطلاقها ما بين 2006 و2011 تم إنجازها في الآجال المحددة باستثناء بعض الحالات الخاصة التي عرفت توقفات مختلفة (بسبب مشكل العقار أو تحلل الشركاء أو الشركات من التزاماتهم).
كل الاتفاقيات تبين التركيبة المالية للمشاريع والجدولة الزمنية لتحويل المساهمات.
أغلب الاتفاقيات الخاصة تتضمن الجدولة الزمنية المتعلقة بتحويل مساهمات شركائها.
> غياب الشفافية في تخويل مهام المواكبة
باعتبار محدودية الموارد البشرية بمديرية الإستراتيجية والتخطيط، ارتأت الوكالة ضرورة البدء في إنجاز دراسات استراتيجية، وخاصة تلك المتعلقة بإشكالية التنمية البديلة. في هذا الإطار، أنجزت الوكالة ثلاث دراسات: