154 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- ضمان مصداقية قاعدة البيانات المتعلقة بالملزمين ومعالجتها وتكميلها وتطهيرها، وإجراء التعديلات
اللازمة، لاسيما بالنسبة للضرائب المحلية و للتعريفات الجبائية في النظام المعلوماتي SIT :
- تطوير و تأمين وظيفة الأرشيف؛
- وضع التدابير و الوسائل الضرورية لتجاوز أوجه القصور الملاحظة في تدبير و استعمال نظام SIMPL.
ثانيا - تدبير تحصيل الديون العمومية
عهد للمديرية العامة للضرائب، منذ سنة 2004، بتحصيل ضرائب الدولة (الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل)، والذي كانت الخزينة العامة للمملكة تتكفل به فيما قبل.
في هذا الإطار قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص وظيفة التحصيل الموكولة لقباضات إدارة الضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء الكبرى والرباط. وتوصل إلى الملاحظات التالية:
1. التكفل بالتحصيل
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص المرتبطة بالدراسة والتشاور والتنسيق القبلي بين الإدارة العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة قبل التكفل بمهمة التحصيل. بالإضافة إلى ذلك، لم تعمد الإدارة العامة للضرائب إلى وضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة لهذه العملية.
كما لوحظ بأن قباضات إدارة الضرائب لم يتم إحداثها بناء على دراسة مسبقة للحاجيات فيما يتعلق بالملزمين الواجب التكفل بهم، حيث وقف المجلس على عدة حالات تتكفل فيها قباضة واحدة لإدارة الضرائب بمجموعة من الجبايات التي كانت موكولة لمجموعة من قباضات الخزينة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الكبير للمعاملات التي تقوم بها قباضة إدارة الضرائب يؤثر على جودة الخدمات المنجزة.
2. تنظيم وتسيير قباضات إدارة الضرائب
رغم أن قباض إدارة الضرائب يعتبرون محاسبين عموميين تقع على عاتقهم مسؤولية تحصيل الديون العمومية والرسوم وتقديم الحسابات. إلا أنهم من الناحية العملية غير مستقلين عن الآمرين بالصرف ولازالوا مرتبطين تسلسليا برؤساء المصالح المكلفة بالوعاء الضريبي. ولذلك فإن قباضات إدارة الضرائب لا تزال تسير كما كانت تسير مكاتب التسجيل والتمبر السابقة. وبالتالي فإن قباض الضرائب لا يؤدون في الواقع سوى دور وكلاء مداخيل تابعين لمصالح الآمرين بالصرف.
من مظاهر الخلل في تسيير قباضات إدارة الضرائب نورد ما يلي:
• عدم تحسيس قباض الضرائب بمسؤولياتهم
لاحظ المجلس أن عددا من قباض إدارة الضرائب لم يتم تحسيسهم بواجباتهم ومسؤولياتهم كمحاسبين عموميين وهو ما يفسر عدم تقديم بعضهم لحساباتهم السنوية للمجلس الأعلى للحسابات.
• كثرة الإصدارات اليدوية
على سبيل المثال، بلغ مجموع الإصدارات اليدوية المتعلقة بالضرائب المتكفل بها، خلال للفترة الممتدة من 2005 إلى 2011. على مستوى قباضة الضرائب الرباط-لاوس ثمانية (8) مليارات درهم مقابل ملياري (2) درهم بالنسبة للإصدارات الأوتوماتيكية. كما بلغ مجموع الإصدارات اليدوية أزيد من 15 مليار درهم، خلال نفس الفترة، في قباضة الضرائب الدار البيضاء-الراشدي، مقابل سبعة (7) مليارات درهم تم إصدارها بواسطة جداول أوتوماتيكية.