BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 321

بالنسبة للمحطة الطرقية بالحسيمة، فلم يكن مندرجا ضمن المشاريع التي ستنجزها الوكالة بل ضمن ما ستنجزه وزارة التجهيز والنقل، وقد كانت كلفته تقدر ب3 مليون درهم. لكن، ونظرا لعدم التزام وزارة التجهيز والنقل، قامت الوكالة بإنجاز هذا المشروع في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة الحسيمة بمبلغ إجمالي وصل 32 مليون درهم، وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية وبلدية الحسيمة. يشتغل هذا المشروع منذ يوليوز 2009.

وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة

تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد أحدثت بموجب مرسوم قانون رقم 2.02.645 الصادر بتاريخ 02 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) الذي تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 61.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.26 بتاريخ 24 مارس 2003.

ويشمل المجال الترابي لتدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة (وكالة الجنوب) كافة الجماعات التابعة لجهات كلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء وواد الذهب - الكويرة.

وتتكون موارد الوكالة في معظمها من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة، علما بأن ميزانيتها قد انتقلت من 276,06 مليون درهم برسم سنة 2006 إلى 314,72 مليون درهم سنة 2011، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 15 % سنة 2011. وقد بلغت نسبة الاستثمارات المنجزة من طرف الوكالة 86 % من مجموع ميزانيتها مقابل 13 %للتسيير و 1 % للتجهيز.

ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

همت المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسيير الوكالة الفترة الممتدة من 2006 إلى 2011. وأسفرت عن الملاحظات والتوصيات الأساسية التالية:

أولا - إستراتيجية ومهمات وكالة الجنوب

> نقائص على مستوى إستراتيجية التنمية

لا تتوفر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة على إستراتيجية واضحة قائمة على تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب علما بأن الوكالة تتوفر على مخططات عمل تتجاوز السنة الواحدة تتضمن عدة برامج. غير أن هذه المخططات تتسم بغياب تام لأهداف واضحة ومحددة الكمية ولمعايير حسن الأداء. وبالتالي، لا تحدد هذه البرامج الاعتمادات المالية المخصصة لوضع مجموعة متكاملة من الأنشطة المرتبطة بأهداف الأداء. وبالتالي، لا تحدد هذه البرامج الاعتمادات المالية المخصصة لوضع مجموعة متكاملة من الأنشطة المرتبطة بأهداف محددة تهم الصالح العام والنتائج المنتظرة وتقييمها. وبالرغم من كون التقييم يشكل عنصرا أساسيا في عملية وضع الإستراتيجية، فقد ظلت هذه الوظيفة غائبة في مسلسل تطبيق مخططات عمل الوكالة.

وتبين الوضعيات المحاسبية والتقارير المنجزة من طرف الوكالة أن تدخلات هذه الأخيرة يتم قياسها اعتمادا على الكلفة المالية للمشاريع وللنفقات التي خصصت لها. غير أن قياس حسن الأداء لا يمكن أن يتم إلا من خلال رصد آثار التكلفة والنفقات المنجزة، الأمر الذي يفيد بأن الوكالة تنتهج مقاربة تعتمد على الوسائل بدل المقاربة المبنية على النتائج وحسن الأداء التي من شأنها إبراز أثر المشاريع على الساكنة المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·