BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية

المشاريع المتعلقة بالسكن والتهيئة 1.030,65 18 % والتنمية الحضرية والمناطق الصناعية

المشاريع المتعلقة بقرى الصيادين 786,50 14 % المشاريع المتعلقة بالطرق والموانئ 258,83 %5 والكهربة

المشاريع المتعلقة بالتطهير والبيئة 217,36 4 %

المشاريع المتعلقة بالسدود وجمع المياه 110,04 2 % وإيصال المياه الصالحة للشرب

مشاريع مختلفة 123,65 %2 المجموع 5.613,95 100 %

323

818,05 21 %

555,62 %15 231,72 6 %

204,38 %5

58,36 %1

88,74 %1 3.833,97 100 %

المصدر: وكالة الجنوب

بالإضافة إلى ما سبق بلغت المبالغ المقدمة من طرف الوكالة كمنح للجمعيات في إطار "مشاريع القرب" 165,24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011. غير أن المنح التي تم تخصيصها لمجموعة من الجمعيات من أجل دعم

أنشطتها الثقافية والرياضية أدرجت في خانة "مشاريع القرب".

من أجل تقييم مجهود التنمية في تدخلات الوكالة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدخلاتها ومسك محاسبة تحليلية تمكن من تتبع العمليات بتفصيل ودقة فيما يتعلق بتخصيص الأموال المرصودة. كما يتعين على الوكالة إعادة النظر في قوائم البرامج والتدخلات من أجل وضوحها وانسجامها. كذلك، يجب ايلاء أهمية بشأن المساعدات الممنوحة للتدخلات ذات الأثر المباشر على مداخيل الساكنة المعنية.

• تحليل الاتفاقيات

أبرمت الوكالة خلال الفترة ما بين 2004 و2011 مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء (الوزارات والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء ومؤسسة العمران الجنوب والمكتب الوطني للصيد والجماعات المحلية ...) بمبلغ 15,70 مليار درهم. مساهمة الوكالة في هذه المبالغ حددت في 3,65 مليار درهم بنسبة 23 %. المبلغ المتبقي (12,05 مليار درهم) يساهم به الشركاء ومنه 45 % أي 5,40 مليار درهم ما زال في ذمة الشركاء وجب تقديمه للوكالة باعتبارها صاحبة المشروع.

صاحبة المشروع

غير أن المبلغ الذي تم تحصيله من طرف الوكالة لم يتعد 3,12 مليون درهم بنسبة تحصيل بلغت 58% . وحسب ما أكدته الوكالة فترجع أسباب التأخير في دفع المستحقات من طرف الشركاء إلى الصعوبات التي تعرفها الجماعات الترابية في توفير المبالغ المتفق عليها أما بالنسبة للهيئات الوزارية فيرجع السبب في هذا التأخير للمساطر المتبعة فيما يخصر تدبير ميزانياتها. غير أن التأخير يمكن أن يكون نتيجة تأخر إنجاز المشاريع التي لا زالت في طور الانجاز من طرف الوكالة وهو ما يدفع الشركاء للتراجع على التزاماتهم في انتظار إنهاء المشاريع التي في طور الإنجاز.

من أجل تجنب التأخير في دفع المساهمات من طرف شركاء الوكالة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات من جهة الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للشركاء قبل وضع التصور العام للمشاريع وقبل توقيع الاتفاقيات ومن جهة أخرى وضع مخطط زمني للمساهمات حسب تقدم إنجاز المشاريع. كما يوصي المجلس الوكالة بما يلي: - تحريك مسلسل تنفيذ المشاريع التي التزم الشركاء بتقديم مساهماتهم وتسريع وثيرة انطلاقها وإنجازها؛

· فهرس العدد 6116 مكرر ·