BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 191

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 327

المشروع التي كانت محددة في ثلاث سنوات بموجب الاتفاقية عدد 2005/76 وهو ما دفع الوكالة وشركائها لإبرام عقد ملحق رقم 02 من أجل إطالة مدة الاتفاقية الأصلية وإنجاز المشروع برمته.

- مجمع الصناعة التقليدية بالداخلة

تمت برمجة هذا المشروع في إطار الاتفاقية عدد 2008/379 المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل البنية التحتية وتجهيز إقليم واد الذهب بمبلغ إجمالي 128,5 مليون درهم. مساهمة الوكالة بلغت 40 مليون درهم. المبلغ الإجمالي للمشروع 14,5 مليون درهم.

المشروع كان موضوع صفقة رقم 2009/163 حيث بدأت الأشغال في دجنبر 2009. هذا المشروع لم يتم إتمامه بعد. وعرف المشروع تأخير لسنتين (أجل التعاقد بالصفقة هو 10 أشهر). هذا التأخير سببه الرئيسي عدم قدرة المقاولة نائلة الصفقة على إنجاز المشروع على اعتبار أنها منحت في نفس الوقت مجموعة من الصفقات الأخرى من طرف الوكالة ما بين 2005 و43) 2011 صفقة أشغال).

من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من إنجاز المشاريع، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تسريع وثيرة الصفقات التي تعرف تأخر في إنجازها؛

- تشديد مراقبة تتبع إنجاز الصفقات المنجزة بتعاون مع الشركاء المحليين كصاحب المشروع المنتدب

- احترام مقتضيات النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة للصفقات العمومية في حق المقاولات التي

سجلت تأخيرا في إنجاز المشاريع.

‹ الإعانات الممنوحة للجمعيات

خلال المدة ما بين 2006 و2011، استفادت 350 جمعية وهيئات أخرى من منح مقدمة من طرف الوكالة والمتعلقة بمشاريع القرب.

حدد المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الإعانات لسنوات 2011-2006 في 165,24 مليون درهم. وعرفت هذه المنح ارتفاعا من 2,89 مليون درهم سنة 2006 إلى 42,35 مليون درهم سنة 2011 حيث تضاعفت 56 مرة.

من أصل 350 جمعية تلقت الدعم من الوكالة 20 جمعية نالت 57 % من مجموع المنح المقدمة.

لا تمكن التقارير المالية، رغم المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، وكذا بعض مذكرات التقييم (المقدمة من طرف الجمعيات المستفيدة) من تأمين استعمال الأموال العمومية لغاية تحقيق الأهداف المرجوة منها.

منحت العديد من الجمعيات (أزيد من 53) أكثر من 500.000 درهم من دون أن تقدم حسابات مصادق عليها من طرف خبير محاسبي خارجي. هذه الوضعية تخالف مقتضيات منشور الوزير الأول عدد 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003 المحددة لقواعد الشراكة بين الدولة والجمعيات والتي تنص على أن مراقبة التسيير المالي للجمعيات ستتقوى بالمصادقة على حساباتها إذا تعدى المبلغ الإجمالي للمساهمات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من أجل إنجاز مشروع أو عدة مشاريع 500.000 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات مسيري الوكالة بالحرص على الاستعمال الجيد للأموال العمومية الممنوحة للجمعيات. من أجل ذلك يتعين على الوكالة أن تشترط برامج الاستعمال وحسابات صرف هذه الأموال التي يجب أن تخضع للتدقيق بالشكل المتعارف عليه.

· فهرس العدد 6116 مكرر ·