عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 333
الوكالة.
- حجم الموارد المعبأة الذي يعكس المجهود التعاقدي والتركيبات المالية المحكمة المُعَدَّة من قِبَل الوكالة التي بلغت
نسبة مساهمتها 20 إلى 25 بالمائة.
- التوزيع الترابي المنصف للاستثمارات المتفق عليها على نحو يضمن تنمية منسجمة بكل الجهات. وتجدر الإشارة
في هذا الصدد إلى أن البرامج المسيَّرة من طرف الوكالة قد ساهمت على نحو دال في تحسين مؤشر التنمية البشرية (IDH) الذي يضع الأقاليم الجنوبية في الطليعة على المستوى الوطني.
- نقل الخبرات من خلال التسيير المشترك للمشاريع وتقاسم المسؤوليات بين الوكالة صاحبة المشروع و باقي
الشركاء أصحاب المشاريع المنتدبين والمانحين للإعتمادات...
- إنعاش الأقاليم الجنوبية والجهود العمومية لتنمية هذه الجهات بفضل التحكم بالمعطيات الاجتماعية، الاقتصادية
و الثقافية لهذه المنطقة. هذا التحكم كان سبب إشراك الوكالة في مختلف المناسبات الهادفة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ولاسيما المشاركة في أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (نيويورك 2012) و أشغال لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (جنيف 2010).
ان التقييم التحليلي لهذه الجوانب يمكن بالملموس قياس مؤشرات أداء البرامج المنجزة من طرف الوكالة، دون إغفال المقاربة التفاعلية القائمة على الإنصات والقرب المعتمدة من طرف الوكالة، التي ضمنت الإشراك الفعلي للساك المستهدفة. وكذلك أيضا مواكبة مخطط عملها بواسطة دعم الفاعلين العموميين و شبه العموميين، المنتخبين المحليين، ممثلي المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
فضلا عن ذلك، لقد تم انتداب الوكالة لقيادة دراسة مستقبلية بهدف التمكن من التوفر على رؤية إستراتيجية حول فضلا عن ذلك، لقد تم انتداب الوكالة لقيادة دراسة مستقبلية بهدف التمكن من التوفر على رؤية إستراتيجية حول تنمية الأقاليم الجنوبية في أفق 2020. على هذه الدراسة المطلوبة من قبل السلطات العمومية أن تتوصل إلى جرد للموجودات، على ضوء تقييم شامل و دقيق يغطي السنوات الخمس و الثلاثين من الجهود المبذولة، وأيضا إلى بلورة تعاقد «أهداف- وسائل» حقيقي يمكن إبرامه بين الدولة و الجهة.
وهكذا فإن هذه المقاربة الجديدة للسلطات العمومية بشأن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من جهة و متطلبات تطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأقاليم الجنوبية من جهة أخرى، سيدفع بتطور دور وكالة الجنوب من خلال توجيه استراتيجي ثاني.
مهام الوكالة
• مجالات التدخل
إن مهام وكالة الجنوب المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.02.645 تتعلق كلها بالإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية التابعة لنطاقها الترابي. مساهمة الوكالة في تمويل البرامج الاقتصادية و الاجتماعية لا تستثني للأقاليم الجنوبية التابعة لنطاقها الترابي. مساهمة الوكالة في تمويل البرامج الاقتصادية و الاجتماعية لا تستثني دعم المجتمع المدني، الذي يعد مكونا أساسيا من المطلوب أخذه بعين الاعتبار في إطار استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي لنطاق تدخل الوكالة.
تعزز هذا التقييم بالتدابير المنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم بقانون، الذي نص في التنظيم المالي للمؤسسة على النفقات في ميزانية الوكالة «الاعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة» .
تمثل عمليات القرب المعتمدة من قبل الوكالة، طبقا لتوجيهات السلطات العمومية، أزيد من 55 بالمائة من الميزانياء المخصصة لمختلف مشاريع الاستثمار. ومع ذلك. فإن مبلغ 3 مليارات درهم المخصصة لمكون «القرب» يشمل