عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 335
و في سنة 2011. كُلفت الوكالة من قِبل الحكومة بإعداد استراتيجية وبرنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأقاليم الجنوبية من المملكة في أفق 2020. وسوف تساهم هذه الدراسة بالتأكيد، بمجرد إتمامها ودراستها والمصادقة عليها، في تحيين بنك المشاريع المسير من طرف الوكالة.
مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن درجة حساسية النطاق الترابي المستفيد من هذه البرامج، البيئة المميزة لتدخلات الوكالة، وكذلك أيضا الحاجة الملحة إلى توفير الاستجابة الفورية والمناسبة لأوجه القصور التي تعيق وتيرة النمو المنشودة. من أجل الإقلاع السوسيو اقتصادي لأقاليم جنوب المملكة، دفعت الوكالة إلى اعتماد المرونة في البرمجة والسرعة والفعالية لمواجهة الحاجيات الملحة المقدمة من طرف شركائها.
• التعاقد مع الشركاء
عند توقيع أي اتفاقية تنص على مساهمة مالية للشركاء. تُعتبر التكلفة المشار إليها في هذا الإطار على أنها تقديرية، وبالتالي قابلة لأي تعديلات محتملة يتعين القيام بها إذا ما لزم الأمر. يأتي هذا الاحتمال، و بصرف النظر عن القدرة التمويلية للشركاء، ليُضاف إلى شروط وإجراءات الدفع الملازمة لنظام الشراكة المبرمة مع الهيئات العمومية (جماعات محلية، قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية...).
لذلك فإن جدول استحقاقات الدفع الوارد في النص التعاقدي يبقى دالا. علما بأن الوكالة، بصفتها صاحب المشروع ومسير الاعتمادات الممركزة، مدعوة إلى تأمين العلاقات سواء تجاه شركائها أو إزاء مقدمي الخدمات، مما يستتبع، بالنسر لهذه الخدمات، موقفا حرجا في حالة عدم تحصيل التمويلات المعباة.
ويجدر التأكيد على أن الوكالة تحتفظ في هذه النصوص التعاقدية، عنوة. ببعض المرونة لتعبئة حصتها التمويلية وذلك بهدف التمكن من مواجهة مخاطر نظام الشراكة القائم.
• أموال الخزينة
الصلة المباشرة بين تمويل يوصف « وافر» على مستوى الحساب الرئيسي للوكالة وبين اجال انجاز العمليات قيد التنفيذ لا أساس له كما يبدو لنا. نظرا لأن بعض التاخيرات المسجلة في اجال انجاز أو اتمام بعض المشاريع مرتبطة على وجه الخصوص ب:
- قصور في التتبع من طرف بعض أصحاب المشاريع المفوضين؛
- نوعية ملفات الأداء المحولة من طرف أصحاب المشاريع المفوضين،
- مسارات المصادقة واتمام ملفات الأداء:
- العجز التقني لبعض المقاولات الحاصلة على الصفقات. وخصوصا المقاولات المحدثة محليا و المتوفرة على قدرات
تدخل ضعيفة بسبب كونها حديثة النشأة نسبيا.
• تفعيل عمل بعض المشاريع • تفعيل عمل بعض المشاريع
يدخل تفعيل عمل الاستثمارات المنجزة من طرف الوكالة في اختصاص الشركاء المستفيدين من المشاريع. هذا الإجراء هو في أساس الالتزامات التعاقدية عبر اتفاقيات الشراكة. إلا أن هذه الإشكالية تدخل كأولوية في اختصاص الوكالة، التي لا تدخر جهدا لتحجيم هذا القصور بهدف تمكين الساكنة المستهدفة من الاستفادة من هذه المشاريع، ونذكر على سبيل المثال:
- قرار الوكالة بتعليق الالتزامات الجديدة المتعلقة ببرنامج إنجاز قرى الصيد إلى حين اتخاذ التدابير من طرف الشركاء
المعنيين (المكتب الوطني للصيد ONP وقطاع الصيد) لضمان تشغيل التجهيزات المنجزة:
- مساعدة مدينة بوجدور من خلال تعيين مكتب دراسات مختص لينكب على هذا الجانب ويقترح مخططات تُفَعِّل