348 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- تحديد مساطر واضحة لدفع المساهمات المالية مع الحرص على توفر جميع الشروط اللازمة لانجاز المشاريع
وبخاصة توفير الوعاء العقاري قبل القيام بصرفها؛
كما يوصي المجلس الأعلى للحسابات سلطات الوصاية بالعمل على وضع بنيات تتولى تتبع عمل الوكالة على صعيد الجهة الشرقية.
ثالثا - على مستوى تمويل الأنشطة المدرة للدخل ودعم الجمعيات
• غياب التنسيق مع مختلف المتدخلين
تم الوقوف على غياب التنسيق مع باقي المتدخلين في مجال الأنشطة المدرة للدخل والتنمية. فعلى الرغم من مساهم الوكالة في تمويل بعض المشاريع التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فإنها لم تقم باعتماد أي آلي للتشاور مع باقي المتدخلين المعنيين بهذا المجال، خاصة وكالة التنمية الاجتماعية
• غياب معايير الانتقاء الخاصة بتقديم الإعانات للجمعيات
باستثناء مشاريع الأنشطة المدرة للدخل، لا تتوفر الوكالة على دليل للمساطر يحدد بوضوح معايير انتقاء الجمعيات والمشاريع التي تستفيد من الدعم المالي المقدم من طرف الوكالة. ويؤدي هذا الخلل إلى مخاطر الشفافية والموضوعية بسبب غياب قواعد محددة بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك. فان شكليات الإخبار والإعلام وإعداد الجذاذات الخاصة بهذه المشاريع ليست محددة ولا معلن عنها.
• نقص على مستوى تتبع المشاريع
لا تقوم الوكالة بإجراء تتبع دقيق ومنهجي للمشاريع التي تساهم في تمويلها، وذلك بغرض التأكد من الانجاز السليم الها. ويتجسد هذا النقص خصوصا من خلال:
- عدم المصادقة على دليل المساطر المعتمد من طرف بعض الجمعيات:
- عدم تدقيق المشاريع على الرغم من استهلاك الدفعة الأولى من مساهمة الوكالة في بعض المشاريع الخاصة
بالجمعيات؛
- عدم إدلاء التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة وبيانات النفقات المنجزة من طرف الجمعيات إلى الوكالة بشكل
منتظم، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات؛
- عدم مشاركة الوكالة في لجنة قيادة بعض المشاريع، خلافا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
إن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بما يلي:
- تقوية التنسيق والتشاور مع باقي المتدخلين بغرض تفادي ازدواجية الجهود والرفع من آثار التعاون؛ - وضع دليل للمساطر لتحديد معايير الانتقاء وشكليات منح الدعم لكافة الجمعيات وكذا قواعد اشتغال
اللجنة المؤهلة،
- تقوية تتبع المشاريع التي ساهمت الوكالة في تمويلها من خلال المصادقة على المساطر واللجوء المنهجي
للتدقيق قبل دفع الأموال...