عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 355
‹ عدم التحكم في آجال مراحل الدراسة
نظرا للأسباب السالفة الذكر، عرفت الدراسة إكراهات متعلقة بالتكيف والملائمة، ناتجة عن تعدد التقديرات والتصورات المحلية. والتأخير الحاصل كان في صالح الإدارة التي طورت طلباتها وليس في صالح مكتب الدراسات الذي أجبر على تحيين مقارباته ومعطياته.
> ضعف في التنسيق والتشاور مع الفاعلين المحليين
• عدم الوصول إلى الأهداف الرئيسية للدراسة
المقاربة التشاورية التي تم نهجها كانت شفافة، توافقية وغير قصرية. وهكذا كانت تخضع لإدارة الفاعلين أكثر من خضوعها للعمل التنسيقي الذي تم تسطيره.
أما ميثاق التنمية وخطة العمل متعددة السنوات التي تشمل المشاريع المختارة، فيكونان الإطار المنطقي الذي يضفي الرسمية على نتائج الدراسة. وبما أن هذه النتائج لم يتم استلامها بعد، فتكاليفها لم تؤدى.
فيما يتعلق بمخططات التنمية الإقليمية، فتجدر الإشارة إلى أنها لا تعوض ميثاق التنمية، ويجب اعتبارها وثيقة إضافية ومكملة (قدمت من طرف مكتب الدراسة نزولا عند رغبة السلطات الإقليمية)، ويمكن اعتبارها بمثابة بنك مشاريع تم التوافق حولها وأولاها الفرقاء الأسبقية (سلطات إقليمية، منتخبون، فاعلون اقتصاديون، مجتمع مدني...).
• إنجاز المجلس الجهوي لخطط للتنمية الجهوية
لجوء المجلس الجهوي إلى إنجاز الدراسات يدخل في صلاحياته وكذا في إستراتيجيته السياسية المحضة. ومن اجل توجيه هذه الدراسة تكميلا للمقاربات الموجودة (المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، إستراتيجية تدخل وكالة الجهة الشرقية، تصميم التنمية والتهيئة الجهوية، مخطط الصناعة التقليدية، مختلف الدراسات ذات الطابع الاجتماعي...) اقترحت وكالة الجهة الشرقية التركيز على موارد الاقتصاد الأخضر بتنمية مفهوم «الجهوية الايكولوجية» للمساهمة في تمويله. وهذا ينخرط في انسياق تام مع آخر القرارات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية الطاقات المتجددة بالجهة (إنجاز «المركب التقني النظيف. كلين تك» ومنطقته الحرة للتصدير، إنجاز المحطة الحرارية الشمسية لعين بني مطهر...).
فالتوجه الجديد للوكالة يهدف بالضبط إلى مواصلة هذه الطريقة التي ترتكز على مجموعة المشاريع المحددة بالدراسة. وهكذا يصبح تدخل الوكالة تدخلا استباقيا وذا جدوى وفاعلية.
2. ضعف في إستراتيجية تدخل الوكالة
‹ أهداف قليلة الفاعلية
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من تكلفة المشاريع التي دعمتها الوكالة إلى غاية نهاية سنة 2010 تمت إطار اتفاقيات شراكة تم التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أو مشاريع تم تقديمها رسميا لجلالته. كل هذه المشاريع تتوفر على أهداف واضحة ومؤشرات ايجابية وجدولة للإنجاز. فكل المشاريع التي أنجزتها الوكالة تتوفر على «جذاذات مشاريع» تشمل كل المعلومات المفيدة (الهدف، التركيبة التقنية المالية، جدول البرمجة والإنجاز) وقد تم تقديمها للمجالس الإدارية للوكالة.
وفيما يخص التقييم البعدي للمشاريع، فقد تم إنجازه بالنسبة لجموع المشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات شراكة والتي أتممت قبل 2010. وقد تم تسليم خلاصة تقارير التفحيص والتدقيق الخاصة بهذه المشاريع للجنة. هذا التقييم سيمكن الوكالة من حصر حسابات المشاريع وتسليمها لأصحابها نهائيا ابتداء من 2012.