358 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
وفيما يتعلق بالتوصيات الجادة للمجلس الأعلى للحسابات. فهي تفضي الملاحظات التالية :
- بالنسبة للنقطة 1، بنك المشاريع يوجد في برامج التنمية الإقليمية المشار إليها أعلاه والتي وضعت لها الوكالة
آليات للتحيين ؛
- النقطة 2 إلى 5 تشكلان موضوع تقوية التأطير ؛
- النقطة 6، تم الأخذ بعين الاعتبار بمحتوياتها في اتفاقيات الشراكة وسيتم العمل على تدقيقها ونشرها بمختلف
وسائل التواصل التي تستعملها الوكالة.
ثالثا - تمويل الأنشطة المدرة للدخل ودعم الجمعيات
1. غياب التنسيق مع الفرقاء الآخرين
1 - عملت وكالة الجهة الشرقية منذ إحداثها على ربط علاقات شراكة مع كافة الفرقاء المعنيين بتنمية الأنشطة المدرة للدخل (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المندوبية السامية للمياه والغابات، المندوبيات الإقليمية للفلاحة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الجماعات المحلية، مجتمع مدني...). وفي هذا الإطار تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع هذه المؤسسات لدعم الأنشطة المدرة للدخل بكل أقاليم الجهة الشرقية، مما جعل عدد المشاريع يفوق 2700 ما بين 2006 - 2011 خلقت أزيد من 9000 منصب شغل.
وفيما يتعلق بوكالة التنمية الاجتماعية، فإن عدة اجتماعات ومشاورات تنعقد لمعالجة كل الحالات التي تتطلب التنسيق بين المؤسستين. هدا التنسيق يتم على مستوى الأطر و المديرين العامين للمؤسستين.
2. غياب معايير الانتقاء لمنح الدعم للجمعيات
تركز وكالة الجهة الشرقية في دعمها بالأساس على فعالية المشاريع ووقعها على الساكنة المستهدفة وعلى خبرة وتجربة حامل المشروع في التسيير والتدبير، وتوفره على الشروط التي تحددها القوانين وذلك بكل موضوعية، وكذا بناء على خلاصات الدراسات التي قامت بها ونتائج مخططات التنمية المحلية التي دعمتها ماديا.
وفي إطار سياسة القرب ومبادئ التفريع المتبعة، نظمت الوكالة قافلات للتواصل وورشات بمختلف الأقاليم على الصعيدين الحضري والقروي مكنت من لقاء ما يزيد عن أربعين ألف شخص من الفئات المعوزة وتعريفهم بالعروض التي توفرها الوكالة وفرقائها الذين شاركوا في هده المبادرة والمعايير المعتمدة من أجل الحصول على دعم الوكالة (الوضع السوسيو اقتصادي، مساهمة حامل المشروع والفرقاء الآخرين، القدرة على التسيير...).
وبهذا، عملت الوكالة على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع «جمعيات حاضنة» يتم تفحيصها ومؤسسات عمومية متخصصة أبدت رغبتها في مواكبة الوكالة لدعم مشاريع صغرى لفائدة الساكنة المستهدفة. وقد وقعت الوكالة اتفاقيات مع عشرات الجمعيات الحاضنة والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى،
3. نقص في تتبع المشاريع
يشكل التفحيص والتدقيق عملية إجبارية بالنسبة لكل الاتفاقيات المبرمة من طرف الوكالة مند إحداثها وشرطا أساسيا في بنود الاتفاقية. فطلب صرف الشطر الموالي من طرف الجمعية رهين بتقرير التفحيص لمصاريف الشطر السابق يعده خبير تفوضه الوكالة لذلك. فجمعية أكراو بالناضور الوحيدة المعنية بملاحظات التقرير، تعتبر آخر جمعية