370 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
ومن جهة أخرى، تبين أن استكشاف أسواق جديدة لا يشكل أهمية كبرى بالنسبة للوكالة، بحيث أن البوابات الإلكترونية باعتبارهم «المستهلكون الجدد للأخبار»، والإذاعات والقنوات التلفزية الذين قامو بالاشتراك للاستفادة من خدمات الأخبار برسم سنة 2009. لا تمثل سوى 6 % من مجموع زبناء الوكالة، خصوصا مع بروز الموجة الوسائطية الجديدة التي تتسم بتحرير المجال السمعي البصري وظهور قنوات إذاعية وتلفزية جديدة .
تقتصر الوكالة على تقديم خدمة الأخبار العامة والقيام بمهام المنفعة العامة لفائدة الدولة ومكوناتها. فعلى الرغم من قيام الوكالة بتقديم خدمات جديدة مثل الصفحات المتخصصة، وخدمة الوكالة عن طريق الهاتف النقال، وقاعدة معطيات الأخبار «MEMOMAP» والإصدارات الالكترونية، إلا أنها تبقى غير كافية، بالنظر إلى وفرة الخدمات التي تقدمها وكالات الأخبار المماثلة. وفي هذا الاتجاه. فإن الوكالة مدعوة لإحداث وتقديم منتوجات وخدمات جديدة ذات هدف تجاري تتلاءم مع مهامها، ويمكن من تنمية مداخيلها.
نقائص في تسويق خدمة الهاتف النقال للوكالة
لا تسمح الاتفاقية المبرمة مع شركة «كازانيت» فرع شركة اتصالات المغرب بتاريخ 2 فبراير 2005 بالولوج إلى خدمة الرسائل الصوتية لنقل أخبار الوكالة إلا لزبناء اتصالات المغرب، لأنه لا يمكن الاستفادة منها إلا عن طريق الاشتراك مع هذه الأخيرة بتركيب الرقم 777: وهذا الأمر يشكل تعديا على قواعد المنافسة. كما أن عقد الشراكة هذا لم يتم تغييره عند دخول فاعلين جدد في الاتصالات الى السوق الوطني. وبالتالي، فإن الوكالة تجد نفسها محرومة من مشتركين محتملين من زبناء الفاعلين الآخرين، مما يسبب نقصا في الربح للوكالة.
‹ عدم الاستغلال التجاري لملفات أرشيف الوكالة
تتوفر الوكالة على وثائق مهمة وغنية في شكل نصوص وصور بإمكانها إثارة اهتمام مؤسسات وأشخاص ذاتيين (باحثون، مهنيون، محللون من قطاعات متنوعة.....)، إلا أنه لم يتم أي استغلال تجاري لهذه الوثائق المحفوظة رغم إطلاق مشروع ترقيمها.
‹ خلل في تسعيرة منتوجات وخدمات الوكالة
• تسعيرة غير مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة
تحدد تسعيرة منتوجات وخدمات الوكالة بموجب الفصل الخامس من القانون المتعلق بإحداث الوكالة والذي يقضي بأن يتداول المجلس الإداري في جميع المسائل التي تهم الوكالة وخصوصا. بأن يقوم باقتراح تسعيرة للخدمات المقدمة من طرف الوكالة لصالح المستفيدين منها، إلا أن التسعيرات المطبقة حاليا لم يصادق عليها المجلس الإداري (يتعلق الأمر بالقرارات التي اتخذت سنة 1978 والمحددة لتسعيرات الاشتراك، وكذلك المراجعات المتخذة في سنتي 1985 و1995).
تسعيرة معدة في غياب دراسة التكلفة • تسعيرة معدة في غياب دراسة التكلفة
لا تستند سياسة تحديد التسعيرة لمنتوجات وخدمات الوكالة على دراسة التكلفة حسب نوع المنتوج أو قناة التوزيع أو انمط النشر واستقبال النصوص والأنترنت والقمر الصناعي والمجموعة الخاصة للاتصالات المتنقلة (GSM) لخدمات الأخبار.
• تسعيرة جامدة مستندة إلى مبدأ الاشتراك
تعتمد تسعيرة الوكالة على مبدأ الاشتراك فقط. وهكذا تقترح الوكالة على زبنائها اشتراكا شهريا لخدمات الأخبار، واشتراكا سنويا للإصدارات. بحيث أن المديرية التجارية لم تطور أشكالا متنوعة ومرنة للتسعير مثل خدمة البطاقة باستعمال التقنيات الجديدة، خصوصا إحداث صفحة الكترونية « E-COmmerCe » للقيام بالبيع عبر الأنترنت .