BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 237

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 373

- مضاعفة الجهود من أجل معالجة ملف الديون غير المستخلصة وتطبيق البند التعاقدي المتعلق بتوقيف

الاستفادة، عند الاقتضاء، من منتوجات وخدمات الوكالة في حالة عدم أداء الزبون لفاتورة أو أكثر في الآجال المستحقة؛

- اتخاد الاجراءات اللازمة لإغناء وتحسين الخط التحريري وملاءمته لانتظارات الزبناء من أجل كسب وتوسيع

وتنويع دائرة مشتركي الوكالة.

ثالثا - في مجال حكامة الوكالة

‹ عدم ملاءمة الإطار القانوني للوكالة مع التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي

بالنظر إلى أن القانون المحدث للوكالة يعود الى سنة 1977 (أكثر من ثلاثين سنة)، فإن المقتضيات القانونية التي تحكم عمل الوكالة أصبحت متجاوزة ولاتتلاءم مع التحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي على المستويين الوطني والدولي، خصوصا، مع تحرير الاعلام السمعي البصري وظهور قنوات تلفزية وإذاعات جديدة. وجدير بالذكر، أن بعض المهام الموكولة للوكالة بمقتضى هذا القانون أصبحت متجاوزة مع تطور التقنيات الجديدة، ويتعلق الأمر بالمهمة الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل الثاني من الظهير المحدث للوكالة والتي تشير إلى كراء وإصلاح وضمان تركيب وصيانة كل معدات الاستقبال والإرسال الضروري لنشاط الوكالة.

وفي موضوع آخر، فإن تأليف المجلس الإداري المنصوص عليه في الفصل الرابع من الظهير المحدث للوكالة لم يعد ملائما للتحولات التي عرفها قطاع الأخبار ولتطورات المشهد الإعلامي. ذلك. أن ثلث (1/3) أعضاء المجلس الاداري، فقط، ينتمون إلى قطاع الإعلام. ووحدها الصحافة المكتوبة ممثلة في هذا المجلس: في حين أن تمثيلية المؤسسات السمعية البصرية غير منصوص عليها على غرار ما هو معمول به في البلدان الأخرى.

عدم تنفيذ بعض قرارات المجلس الإداري

لم تقم إدارة الوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عدد من التوصيات الصادرة عن المجلس الاداري. فعلى سبيل المثال، لم يتم إعداد، ليومنا هذا، العقد البرنامج بين وزارتي الاتصال والاقتصاد والمالية و الوكالة من أجل تأهيل وتنمية هذه الأخيرة، وكذلك. لم يتم تفعيل التوصية الموجهة الى لجنة التسيير للتفكير في إعادة صياغة النظام الأساسي للوكالة ودراسة نظام التقاعد لموظفيها.

بالاضافة الى أن محاضر اجتماعات المجلس الإداري لسنوات 2005 الى 2010 لا تشير الى التوصيات المتخذة ولا إلى الإجراءات المعتمدة لمتابعة تنفيذها والصعوبات التي اعترضت تطبيقها.

ك إحداث مكاتب جهوية ودولية دون الاعتماد على معايير معدة سلفا

لا تخضع مختلف القرارات المتعلقة بإحداث مكاتب جهوية ودولية وتعيين مراسلين وتحويل مراكز المراسلين الى مكاتب دائمة إلى معايير معدة سلفا، كما أن المجلس الإداري يقوم بالمصادقة على هذه القرارات دون ذكر الأسباب الموجبة لها.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالة بما يلي:

- مراجعة قانون إحداث الوكالة لملاءمة مهامها بمستجدات المشهد الإعلامي والسمعي البصري وإعادة النظر

في تأليف المجلس الإداري لكي يساير التطورات التي عرفها قطاع الاتصال ويواجه تحديات المرحلة:

- تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري والحرص على تتبعتها؛

- تعليل القرارت المصادق عليها من طرف المجلس الإداري فيما يخص افتتاح واغلاق المكاتب الجهوية والدولية

· فهرس العدد 6116 مكرر ·