عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 387
ومن أجل تجاوز كل الصعوبات ومن أجل عدم مخالفة الفصل 10 من القانون 00 - 69 فإنه الوكالة تلجأ إلى منح «تعويضات جزافية» لمراسليها في الخارج.
و بخصوص التجهيز، فإن الوكالة تسجل مبدئيا كل ممتلكاتها وخاصة تلك التي تكون في حوزة المراسلين إلا في ما إذا وقع إغفال.
جواب وزير الاتصاة 2 *
(نص الجواب كما ورد)
عرفت وكالة المغرب العربي للأنباء، في الفترة ما بين 2009 و 2011، تواتر ثلاث مدراء عامين. لذا، فإن العمليات المنجزة خلال هذه الفترة لم يتم تحقيقها في إطار رؤية إستراتيجية موحدة. و بعد هذه الفترة، سهرت وزارة الاتصال على ضمان السير العادي للمؤسسة بدعمها لمجموعة من الإصلاحات، نذكر منها:
- الحرص على اجتماع المجلس الإداري بصفة منتظمة.
- تفعيل لجنة التسيير، المكلفة حاليا بإعداد اجتماع مجلس الإدارة مع مراجعة منتظمة لتنفيذ قرارات هذا الأخير. - الإطلاق الفعلي لمشروع MAP-Info وMAP-Audio واقتناء مقر للمصالح المكلفة بالمنتوجات الجديدة. - إطلاق مشاورات حول نظام جديد للعاملين بالوكالة يتماشى مع حاجياتها وكذا مع التطور التكنولوجي الذي
يعرفه القطاع.
- اقتراح مشروع قانون ضمن المخطط التشريعي 2012 - 2016 للحكومة، من أجل تكييف الإطار القانوني للوكالة
مع التطورات التي يعرفها القطاع.
- اعتماد ميثاق الأخلاقيات.
- إطلاق دراسة مشروع المخطط الاستراتيجي 2012. - 2016 - إحداث مركز للتكوين المستمر.
- توفير الإمكانيات المادية للوكالة من خلال اتفاقية التأهيل التي تمكنت بموجبها من الحصول على منحة قدرها 26
مليون درهم إضافة إلى اعتمادات من الميزانية العامة.
- الحفاظ، بصفة استثنائية، على جميع المناصب المالية رغم الإحالة على التقاعد و توفير مناصب مالية إضافية
حتى يتسنى للوكالة الاستجابة للحاجيات المتزايدة من الموارد البشرية. - اعتماد مجلس الإدارة لمسطرة التعيين في مناصب المسؤولية. - إطلاق مشروع مراجعة نظام التعويضات للعاملين بالوكالة. - إطلاق دراسة لإعادة هيكلة الوكالة.
- تحضير مشروع نظام لتدبير إعادة انتشار الصحفيين على مستوى المكاتب الدولية والجهوية. - إحداث منصب الوسيط (Ombudsman) لوكالة المغرب العربي للأنباء. - إطلاق مشروع عقد برنامج بين الدولة و الوكالة.