عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 415
لقد شكل قطاعا صناعة معدات الطائرات وصناعة السيارات بدورهما موضوع حاجيات غير متوقعة، استجاب لها المكتب بتنفيذ برامج ملائمة. وهكذا فمن ضمن 8000 مستخدم يعمَلُون بقطاع صناعة معدات الطائرات. 7000 منهم تلقوا تكوينهم بالمكتب. كما يشكل خريجو مؤسسات المكتب 74 في المائة من التقنيين واليد العاملة بورشات رونو نيسان بطنجة ( أزيد من 2000 من أصل 2700)
• خطط جهوية لتنمية التكوين
نظرا لغياب آليات تمكِّنه من رؤية واضحة عن الاحتياجات من الموارد البشرية، عمل المكتب منذ سنة 2002 على وضع مخططات مديرية جهوية للتكوين المهني، بهدف تحديد الحاجيات في مختلف قطاعات الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والمحلّي ووضع خطط لتطوير التكوين المهني.
ويكمن الهدف الآخر في تمكين المديريات الجهوية من أدوات التخطيط وتعزيز استقلاليتها وقدرتها على قيادة الجهاز. وبناء على ذلك، تمّ ترك صلاحية إنجاز التصاميم المديرية للمديريات الجهوية للتكوين المهني.
وإذا كانت هذه المخطَّطات الجهوية لم تحقق كلّها النتائج المتوخاة بالنظر إلى التطورات السريعة التي عرفها المحيط السوسيو-اقتصادي وإلى قدرة مكاتب الدراسات المسؤولة عن تنفيذها، فإن هذه الدراسات مكنت المديريات الجهوية من التوفر على معلومات وتوقعات حول الحاجيات من الموارد البشرية من أجل توجيه تنمية الجهاز، أخذا بعين الاعتبار متطلبات المحيط السوسيو اقتصادي.
وبذلك فقد شكلت هذه الدراسات معطيات هامة في إطار إعداد خرائط التكوين من طرف المديريات الجهوية والتفاوض بشأنها،
في نفس السياق، أعدت المديريات الجهوية مشاريع مخططات تنموية، في إطار إعداد المكتب لمشروع «عقد - برنامج» في أفق 2016، والذي يترجم الرؤية على المدى المتوسط لتنمية جهاز التكوين. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية وتوقعات التنمية على المستوى الجهوي المنبثقة عن نتائج الدراسات ومن خلال التشاور مع الشركاء (السلطات العمومية والمنتخبون ومراكز الاستثمار الجهوية والمهنيون...).
• برامج تنمية مؤسسات التكوين
تشكل مؤسسات التكوين المهني أدوات لتطبيق استراتيجية المكتب النابعة من التوجهات والدراسات الوطنية المختلفة. لذلك فإن خُطَّة تنمية المؤسسات تعد ترجمة لهذه الاستراتيجية، يجسّدها الإعداد السنوي لخريطة التكوين لك مؤسسة على حدة. وعلى الرغم من كون خطة تنمية مؤسسات التكوين ليست دائما متوفرة شكليا، تنبغي الإشارة إلى أنّ كل المكونات الخاصّة بتنفيذها تمَّ أخذها بعين الاعتبار أثناء التفاوض لإعداد خريطة التكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي يتم الإعداد له حول الهيكلة التنظيمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيعمل على تحديد صلاحيات المديريات الجهوية وتعزيز استقلاليتها إلى جانب المؤسسات التكوينية. وسيتمّ تحديد أدوات التخطيط والتعاقد وفقاً لذلك.
وضعَ مكتبُ التكوين المهني وإنعاش الشغل خطّته التنموية في أفق سنة 2016، وتمت ترجمتها إلى مشروع «عقد برنامج» مع الدولة سيتم تعميمه على المستويين الجهوي والمحلّي. وبالتالي سيخضع تنفيذه إلى إبرام برامج تعاقدية مع المديريات الجهوية ومركبات التكوين.