عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 429
• استهلاك مواد الاشتغال
بخصوص تحديد الاستهلاك السنوي من مواد الاشتغال، تجدر الإشارة إلى بعض المعطيات الهامة التي تؤثر على القيمة المحتسبة:
- كون المواد المتوفرة بعد نهاية السنة التكوينية السابقة يتم استغلالها خلال السنة الموالية بالرغم من أنه يتم
احتساب قيمتها كاستهلاك للسنة الفارطة؛
- نمط التكوين بالتناوب الذي يستهلك أقل مما يستهلكه النمط التكوين القاعدي (Formation Résidentielle) - نمط التكوين بالتناوب الذى يستهلك أقل مما يستهلكه النمط التكوين القاعدى (Formation Résidentielle)
بالنظر إلى أن الأشغال التطبيقية تمارَس بالمقاولة.؛
- إمكانية احتساب المواد المستهلكة من طرف عدة أفواج بنفس المؤسسة كاستهلاك لفوج واحد؛ - إمكانية إعادة استعمال بعض المواد التي سبق إستغلالها؛
- تنوع الأعمال التطبيقية لختلف التقييمات والامتحانات :
- احتساب الأشغال المختلفة في إطار «التكوين/الإنتاج» ضمن خانة مادة الاشتغال.
- الاستهلاكات الخاصة بمشاريع نهاية السنة التكوينية والمباراة العامة للتكوين.
ومن خلال هذه المعطيات. فإن العلاقة بين الميزانية المخصصة للتكوين وأعداد المتدربين وقِوَامِ التكوين لا يمكن ظبطهما نظريا، حيث تختلف حسب ما سبق ذكره. فعموما، وبالإضافة إلى الحرص على تثمين وترشيد الموارد، يتم تحديد الميزانية لخصصة لمواد الأشغال باعتبار قيمة استهلاكات السنوات الماضية و الارتفاع الذي يعرفه عدد المتدربين. كما أن تنوع استهلاك مواد الاشتغال بين مجموعات من لَدُن نفس التخصص يمكن تفسيره بفعل المعطيات التي يدعَمُها تطبيق «Appro» والتي لا تعكس دائماً واقع حجم استهلاك مجموعة معيَّنة. وبالنظر إلى مختلف العناه المشار إليها. فإن استهلاك مواد الاشتغال بين مختلف المجموعات من نفس التخصص لا يمكن المقارنة بينه
‹ اختيار نَمَط التكوين
• نمط التكوين بالتناوب
إن العدد المخصص لنمط التكوين بالتناوب يمثل 21 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين خلال 2011 /2010، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في قطاعات الصناعة والسياحة.
ولأنه وَاعٍ بمدى نجاعة نمط التكوين بالتناوب. فقد قام المكتب. منذ 2002، بافتحاصات ودراسات تقييم بهدف تنمية هذا النمط وفق الشروط المنشودة، وبالأخص ما يهم تقسيم البرامج وتأطير المتدربين من طرف المقاولة... وبالتالي، فإن المكتب يسهر على تطبيق هذا النمط فقط في حالة توفر شروط تنفيذ التدريب وفق الجودة المطلوبةً. وللتذكير فقد اتخذ مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل القرار في 2002 بتقليص عدد المستفيدين من هذا النمط من التكوين، وذلك بسبب غياب الشروط المطلوبة على مستوى مقاولات الاستقبال.
وقد تعهد المكتب بعدة عمليات لكي يطور هذا النمط من التكوين لدى المقاولات. ومن ثَمَّ فإن معظم الاتفاقيات المُوقَّعة مع الجمعيات المهنية (FNT, FNTBTP, FNTR, FIMME...) تُكَرِّس المفتضيات المتعلقة بتنمية التكوين بالتناوب،