BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 308

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

444 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)

‹ عدم احترام دفتر التحملات الخاص بفتح أو توسيع رياض الأطفال

لقد لوحظ أن عددا من رياض الأطفال لا تحترم مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1014 المطبق لقانون رقم 00 - 05 وكذا قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1535.03 بتاريخ 22 يوليوز 2003. ويتجلى ذلك عبر ما يلي:

- جمع الأطفال المستفيدين باختلاف أعمارهم في نفس القاعة بدون تفريق بين مختلف مستويات التعليم ما قبل

الأولي (المتوسط والكبير)،

- وجود عدد من رياض الأطفال بتجهيزات لا تناسب أعمار هذه الفئة (كراسي للكبار) أو تجهيزات غير موجودة

(كاللعب والموائد المستديرة، الدراجات الصغيرة) مندوبية مديونة تعد من الأمثلة التي تمت زيارتها في هذا الشأن - عدم ملاءمة المراحيض لحجم الأطفال الصغيرة وغياب في أغلب رياض الأطفال لساحات من أجل اللعب

والاستراحة؛

- ضيق القاعات والمرافق بالمقارنة مع عدد الأطفال:

- عدم طلب في أغلب الأحيان للدفتر الصحي للأطفال قبل تسجيلهم.

في هذا الصدد يوصي المجلس الأعلى للحسابات التعاون الوطني باحترام :

- القانون رقم 12.00 المتعلق بالتكوين بالتدرج خاصة في الشق المتعلق بالتكوين بالتمرس بين المقاولة والمركز؛ - القانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم ما قبل الأولي وكذا المرسوم الصادر بتطبيقه خاصة فيما يتعلق

بمستوى المربيات برياض الأطفال.

كما يوصي أيضا التعاون الوطني بإعادة هيكلة التكوين الذي يقوم به بإعطاء عناية خاصة للشق المتعلق بالجودة وذلك بإعادة هيكلة هذه المراكز من حيث الموارد البشرية العاملة بها والتجهيزات الأساسية.

رابعا -الشراكة مع الجمعيات

بلغ عدد الشراكات المبرمة مع الجمعيات 260 شراكة إلى حدود سنة 2010. وقد شهدت المنح المالية المخصصة للجمعيات الشريكة، ارتفاعا مهما خلال الفترة مابين 2006 و 2010. وهكذا، انتقل مبلغ هذه المنح من 101,86 مليون درهم سنة 2006 إلى 150,49 مليون درهم سنة 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو وصلت إلى 47,74 % . غير أن الأهداف المتوخاة من هاته المنح غير واضحة بشكل جلي مقارنة بالمهام الاجتماعية المنوطة بمؤسسة التعاون الوطني .

1. دور المواطن

يسير التعاون الوطني هذه الدور طبقا للاتفاقية المبرمة بتاريخ 15 يونيو 2005 مع الوزارة الوصية. وطبقا لهذه الاتفاقية. تلتزم هذه الأخيرة ببناء وتهيئة وتجهيز هذه الدور، عن طريق منح بلغت إلى غاية نهاية سنة 2009 ما يزيد عن 66 مليون درهم .

واقد انتقل عدد هذه الدور من 27 سنة 2006 إلى 66 سنة 2010. إضافة إلى أنه يرتقب مستقبلا تشييد 16 دار مواطن جديدة. وقد أبرز تفحص تدبير هذا المشروع الملاحظات التالية:

- عدم توحيد طريقة تنظيم هذه الدور، حيث أن كلا منها يكتسي تنظيما خاصا. فتارة يسند لجماعة محلية (دار

المحاميد ، ودار شيشاوة ....) وتارة أخرى للتعاون الوطني (دور سيدي مومن ، الخميسات ، تيفلت ، سيدي الطيبي ، الصويرة ، سلا ... ). إضافة إلى أن أيا من الدور التي تمت زيارتها لا تتوفر على مجلس للتسيير خلافا لما نصت عليه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·