BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر بتاريخ 10 يناير 2013، الصفحة 311

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6116 مكرر ·

عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) الجريدة الرسمية 447

لا يتوفر التعاون الوطني على لوائح موثوقة حول تعيينات موظفيه، خاصة داخل المندوبيات و المراكز التربوية والجمعيات وكذا حول تكوينهم والمهام الموكلة لكل واحد منهم . وقد تمت الإشارة لهذه النقائص مرارا من خلال تقارير التدقيق الخارجي الذي قام بطلبه التعاون الوطني في إطار المصادقة على حساباته المالية، غير أنه لم يتخذ أية إجراءات لمعالجتها.

ويعرقل تدبير الموارد البشرية للتعاون الوطني، مجموعة من العوامل منها العدد المتضخم للموظفين ونسبة التأطير الضئيلة والكفاءة غير الملائمة للمهام المنوطة بهذه الموارد. وهكذا، فإن توزيع الموظفين حسب مستوياتهم التعليمية في نهاية شتنبر 2011 ، يبرز أن عدد الموظفين الذين ليس لهم أي مستوى تعليمي أو ذوي مستوى تعليمي ابتدائي تبلغ سبتهم 73 %. أما فيما يخص نسبة التأطير (موظفون حاصلون على الإجازة أو أكثر) فهي تعادل نسبة 9 %. وتعانر المصالح الخارجية التي يشتغل بها 96 % من مجموع موظفي التعاون، من نسبة تأطير ضعيفة لا تتعدى نسبة 6 % .

وقد عمد التعاون الوطني خلال سنة 2011 إلى توظيف مكثف وصل إلى 412 منصبا، سواء عبر التوظيف المباشر عبر المباراة والتعاقد. وبشكل عام، فقد تم فرض هذه التوظيفات من طرف الوزارة الوصية على الرغم من أنها لا تتج وحاجيات التعاون الوطني في هذا السياق .وقد أفرز تفحص هذه التوظيفات عن الملاحظات التالية:

- تمت هذه التوظيفات دون الموافقة الصريحة للمجلس الإداري وتبعا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة

المالية. حيث تم توظيف 283 شخصا من ضمنهم 207 حاملون للإجازة و 26 منهم حاملون لشهادة التعلير لجامعي العام و 41 منهم حاملون لشهادة الباكالوريا . كذلك ومن ضمن هؤلاء، يوجد 180 موظفا جديدا من فئة العمي وضعاف البصر، مما يطرح صعوبة إدماجهم في الحياة العملية نظرا لصعوبة توفير وسائل العمل الملائمة لهاته الفئة.

إضافة لما سبق، فقد تم وضع رهن إشارة التعاون الوطني من طرف الوزارة الوصية ل 100 موظف سنة 2011 دون إضافة لما سبق، فقد تم وضع رهن إشارة التعاون الوطني من طرف الوزارة الوصية ل 100 موظف سنة 2011 دون أن يعبر هذا الأخير عن أي طلب في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، وخلافا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم بتاريخ 2003 /11/13 بمثابة نظام أساسي للتعاون الوطني, قام هذا الأخير بتوظيف. عن طريق التوظيف لمدة محددة. 29 مجازا بتاريخ 2011 /12/12 لا يتوفرون على أية خبرة.

لا تتطابق هذه التوظيفات لمدة محددة و مقتضيات القانون رقم 65 - 99 و المتعلق بقانون الشغل الذي ينص في فصله 16، على أنه تنحصر العقود المحددة المدة في الحالات التالية:

- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛

- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة:

- إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.

إلا انه، لا تنطبق أي من الحالات السابقة الذكر على العقود المبرمة من طرف التعاون الوطني.

2. الموارد المالية

>المداخيل

انتقلت الاعتمادات المسندة للتعاون الوطني خلال الفترة ما بين 2003 و 2011 من 351,67 مليون درهم إلى 919,944 مليون درهم .

وترتبط بشكل وثيق مداخيل التعاون الوطني بمنح الدولة إذ مثلت 83 % سنة 2011. و قد ازداد هذا الارتباط مع مرور الوقت ، نظرا من جهة، لإلغاء الضريبة على الملاهي الليلية، طبقا للمرسوم رقم 2 -609-09 بتاريخ 30 ديسمبر 2009

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6116 مكرر ·