470 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• توصيات المجلس الأعلى للحسابات
نتمنى حصر هذه التوصيات في اثنتين بناء على الأجوبة السالفة الذكر :
- استغلال الوسائل التعليمية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات التعليمية وعدم تخزينها من طرف إدارة هذه
المؤسسات.
- تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ في إطار الإطعام المدرسي والداخليات وذلك عن طريق الرفع من قيمة
المنحة المخصصة لكل تلميذ والعمل على تفويت هذه الخدمات لشركات متخصصة.
• الممتلكات العقارية
إن اقتناء الأراضي المخصصة لبناء مؤسسات تعليمية موكول بقوة القانون لمصالح أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد. وبالتالي فإن طول مساطر الاقتناء وتعقيدها هو السبب الرئيسي في تأخير عملية الاقتناء. علما بأن القوانين الجاري بها العمل تسمح بإرجاع الأرض لمالكها في حالة عدم اقتنائها خلال العشر سنوات من عمر تصميم التهيئة. وهو ما وقع بفاس حيث مجموعة من الأراضي التي كانت موضوعة رهن إشارة قطاع التعليم لم يتم اقتناؤها من طرف مصالح أملاك الدولة ولم يتم بناء أي مؤسسة فوقها طيلة صلاحية تصميم التهيئة التي انتهت سنة 2008 مما جعل مالكيها يطالبون باسترجاعها واستبدالها.
وعليه، فإن الحل يكمن في تمكين الأكاديمية من صلاحيات تدبير ممتلكاتها عن طريق تحويل أملاك الدولة وخصوصا منها المؤسسات التعليمية بالجهة لتصبح تحت الإشراف المباشر للأكاديمية كما ينص على ذلك الفصل 13 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات والذي ينص على أن "الممتلكات المنقولة والعقارية التي تدخل ضمن الملك الخاص والتي تكتسي أهمية في إنجاز الأكاديميات لمهامها، توضع بالمجان رهن إشارة هذه الأخيرة" وهو البند الذي لم يتم تفعيله لحد الآن.
إن البقع الأرضية والتي كانت تحمل في تصميم التهيئة السابق لمدينة فاس أرقام E31 و E36 و E12 قد تم تعويضها في تصميم التهيئة الجديد (2012) بالبقع الأرضية E305 و E141 وE210.
ثانيا - الطلبات العمومية
ملاحظات عامة ومشتركة
• سوء برمجة وتخطيط عمليات إبرام الصفقات الخاصة بالبنايات المدرسية مع تأخير في الإنجاز وعدم
توفر الأكاديمية على جرد للمؤسسات القابلة للإصلاح ونوعية الأشغال والحاجيات من الترميم.... بصفة عامة، فإن التأخير المسجل في إنجاز بعض مشاريع البناء، لا يرجع لسوء التخطيط أو البرمجة عند الإعلان عن الصفقات. وإنما يرجع بالدرجة الأولى إلى المشاكل العارضة التي تواجه انطلاق الأشغال وعلى رأسها إشكالية العقار وتعرض المالكين دون سابق إنذار مع ما يترتب عن ذلك من توقيفات للورش ، بالإضافة إلى عدم جدية بعض مقاولات البناء التي ترسو عليها الصفقات ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها مما يقود إلى تطبيق مسطرة الفسخ وما يترتب عنها من توقيف لللأشغال وتأخير في الإنجاز.
وفي جميع الأحوال، فإن التأخير في الإنجاز سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المشار إليها في التقرير أو غيرها، لم يكن بسبب البرمجة أو عدم التتبع من طرف مصالح الأكاديمية كما هو مشار إليه في التقرير، علما بأن مهام تتبع أشغال البناء تدخل في صميم اختصاصات المهندس ومكتب الدراسات.
إن الأكاديمية والنيابات التابعة لها بجهة فاس-بولمان تتوفر على لوائح مدققة للمؤسسات التعليمية القابلة للإصلاح. وقد تم اعتماد هذه اللائحة بناء على جرد موضوعي قامت به مصالح الأكاديمية ابتداء من سنة 2008 وتم على أساسه