472 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
• الصفقة رقم 10/110 المتعلقة بتأهيل وإصلاح عدد من المؤسسات التعليمية
برنامج أشغال إصلاح إعدادية الفتح يرتكز بالأساس على وضع حديد واقي للنوافذ (13 قاعة تعليمية والمرافق الصحية) أما بالنسبة لأشغال بناء خزان الماء. فإن المهندس المعماري المعني بالمشروع قد أغفل الإشارة إليه ضمن البرنامج المرتبط بالصفقة علما بأنه أشار إليه بتدقيق في الورقة التقديمية كما حدد المقادير المرتبطة بإنجازه ضمن جدول الأثمنة التقديرية للصفقة،
• ضعف التنافسية في بعض أنواع الصفقات، خصوصا اقتناء أدوات الرياضة المدرسية التي منحت
ثلاث مرات متتالية لنفس المقاولة التي كانت تتقدم لطلبات العروض لوحدها
إن قانون إبرام الصفقات العمومية المعتمد من طرف الأكاديمية خلال السنوات الفارطة لا يشير إلى ضرورة إلغاء كل طلب عروض لا يتقدم إليه إلا مترشح واحد خصوصا وأن الإعلان عن الصفقة يتم طبقا للمساطر الجاري بها العمل عن طريق النشر على أوسع نطاق بالصحافة والأنترنيت. كما أن الاستعجال المرتبط بضرورة توزيع أدوات الرياضة المدرسية على المؤسسات التعليمية عند انطلاق السنة الدراسية لا يسمح بتأجيل طلبات العروض المرتبطة بالموضوع أو إلغائها فقط لأن المقاولات المعنية لم تبدي رغبة في المشاركة إلا واحدة منها. كما أن الإلغاء وإعادة الإعلان من جديد عن طلب العروض لا يضمن تعدد المتنافسين
• اقتناءات بفوراق في الأثمنة
منهجية اللاتمركز عن طريق تفويض الاعتمادات للنيابات الإقليمية بالجهة أدت حتما إلى تفاوت ملحوظ في أثمنة الاقتناءات لنفس المواد والخدمات. وهو أمر طبيعي إذا ما علمنا أن أقاليم (صفرو-بولمان-مولاي يعقوب-فاس) تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير سواء من حيث المساحة أو التضاريس أو البنيات التحتية وغيرها، وهو ما يدفع بالمقاولات بعضها البعض بشكل كبير سواء من حيث المساحة أو التضاريس أو البنيات التحتية وغيرها، وهو ما يدفع بالمقاولات إلى تكييف أثمنتها حسب خصوصيات كل إقليم وصعوبات إنجاز الخدمات والاقتناءات المطلوبة. علما بأن صفقات الاقتناءات تنص على ضرورة إيصال المواد المقتناة إلى المؤسسات التعليمية المتناثرة ببعض الأقاليم والمجتمعة بالبعض الآخر، مما يترتب عنه تفاوت في الأثمنة.
من جهة أخرى، فإن عدم استقرار أثمنة مواد التجهيز بصفة خاصة (الإعلاميات كمثال) يؤدي إلى فوارق في الأثمنة الممقترحة عند فتح طلبات العروض المعلن عنها من طرف النيابات الإقليمية بالجهة خلال نفس السنة المالية.
• لا تتم مراقبة إنجاز صفقات الحراسة والنظافة بالشكل الكافي
الأكاديمية تدرج ضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالحراسة والنظافة إلزامية احترام مقتضيات مدونة الشغل من طرف المقاولات المتنافسة، علما بأن التأكد من مدى الاحترام الفعلي لبنود مدونة الشغل من طرف المقاولات خلال ممارستها لعملها يعود بحكم الاختصاص لوزارة الشغل عن طريق مفتشي الشغل وليس الأكاديمية.
قامت أكاديمية جهة فاس-بولمان بإدراج ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في هذا الشأن ضمن تقريره الأولي، قامت أكاديمية جهة فاس- بولمان بإدراج ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في هذا الشأن ضمن تقريره الأولي. حيث أصبحت تطالب المقاولة ببعض الوثائق عند إنجاز الأمر بالأداء كما أدرجت هذه الوثائق ضمن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض المعلن عنه في نفس الإطار برسم سنة 2012.
الوحدات المدرسية الفرعية غير معنية بخدمات الحراسة والنظافة نظرا لعددها الكبير (ما يفوق 400 وحدة فرعية بالجهة) ونظرا أيضا لحجمها الصغير (حجرة واحدة أو حجرتين) ولموقعها الجغرافي حيث تتواجد في مجملها بالوسط القروي وأحيانا بمسالك صعبة.