482 الجريدة الرسمية عدد 6116 مكرر - 27 صفر 1434 (10 يناير 2013)
- أما فيما يتعلق بالمنافسة. فقد لوحظ. استنادا على فحص عينة من 14 صفقة من ضمن 22 صفقة أبرمته
الأكاديمية خلال الفترة مابين 2003 و2010 لاقتناء المعدات المعلوماتية، أن 10 طلبات للعروض من أصل 11 لم تسفر سوى عن متنافس واحد بعد الدراسة التقنية. كما أن %74 من النفقات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية التي تم اقتناؤها إما باللجوء إلى طلبات العروض أو سندات الطلب استفادت منها شركة واحدة وهي Mx:
- إن محدودية نجاعة مساطر المنافسة تعود بالأساس إلى كون دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمختلف طلبات
العروض تحدد بصورة دقيقة علامات ونماذج مكونات الحواسب المراد اقتناؤها. وذلك ضد أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 7 يناير 1999 والمرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007، إذ أن تحديد المواصفات لتقنية لا يقتصر على ذكر الخصائص والمواصفات الدنيا للمعدات المراد اقتناؤها بل ينص كذلك على علامات ونماذج بعض مكوناتها مما حد من عدد المتنافسين لصعوبة احترام تلك المواصفات وإعطاء الأفضلية للعلامة والنموذج الذي اعتمد في كتابتها. كما نصت بعض دفاتر الشروط الخاصة على مواصفات عديمة الجدوى كما هو الشأن بالنسبة للبند 5 من طلب العروض 10/Parsem /2008 (صفقة 48/Parsem /2008 ) الذي نصر دفتر الشروط الخاصة بشأنه على احترام المقاييس (92x327x245) والوزن (2,6 كلغ) والتي تعتبر مواصفات جد ملزمة ودون جدوى.
لذلك، يوصي المجلس الأكاديمية بالامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بشأن احترام مساطر المنافسة والتتبع وتسلم الأشغال والخدمات.
4. وكالات النفقات
يتبين من خلال مراجعة مقررات إحداث وكالات النفقات من طرف الأكاديمية المؤرخة ب 3 يونيو 2002 و 29 مارس 2004 أن تسع وكالات تعمل في غياب مقررات إحداثها. كما أن الأكاديمية لم تدل بوضعية الحساب المتعلقة بوكالة الأكاديمية لسنة 2004. أما بخصوص سنة 2005. فإن المبلغ الوارد بسجل تتبع وكالة الأكاديمية( 936.396 درهم ) لا يتوافق ومبلغ 1.016.396 درهم الوارد بالجدول الذي قدم إلى المجلس.
وقد أسفرت الزيارة الميدانية إلى بعض وكالات النفقات (وكالة الأكاديمية و وكالة نيابة الجديدة و وكالة نيابة أسفي) عن تسجيل الاختلالات التالية:
- عدم التوفر على السجلات التنظيمية المنصوص عليها في المذكرة التعليمية لوزير المالية بتاريخ 1969/3/26.
ومسك كناش لتسلم الاعتمادات دون ترقيم وختم صفحاته والذي يحتوي في نفس الوقت على الاعتمادات والنفقات :
- عدم التوفر على الوضعيات الحاسباتية الشهرية كما تنص على ذلك التعليمة المذكورة. أما الوضعيات السنوية
المتوفر عليها، فإنها غالبا ما تكون غير مؤرخة وغير ممضي عليها من طرف الخازن المكلف؛
- بعض مكاتب الوكالات لا تتوفر على الحماية اللازمة والمناسبة من شبابيك حديدية للنوافذ وأبواب محمية؛ - ضعف عمليات مراقبة وكالات النفقات من طرف الآمر بالصرف أو الخازن كما وكيفا، حيث إن المحاسب المكلف لا
يتوفر على سجل لتتبع عمليات المراقبة والملاحظات المثارة بل تقتصر مراقبته لبعض الوكالات على إنجاز وضعية للصندوق،
وتنطوي هذه الوضعية على مخاطر لضياع المال العام.
وعليه، يوصي المجلس الأكاديمية بالتقيد بمساطر إحداث وكالات النفقات والقيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمتين ووضع الحماية اللازمة للمكاتب المخصصة لهذه الوكالات.